قررت المفوضية الأوروبية إحالة بلجيكا إلى محكمة العدل الأوروبية؛ لإخفاقها في اتخاذ إجراءات كافية في منطقة "والون" بشأن مكافحة التلوث بالنترات، كما هو مطلوب بموجب توجيهات النترات.
وذكرت المفوضية -في بيان صحفي نشرته على موقعها الرسمي- أن التوجيه يهدف إلى حماية المياه السطحية والجوفية من التلوث من المصادر الزراعية، وتدعو الاتفاقية الخضراء الأوروبية بطموحها للقضاء على أشكال التلوث المختلفة، إلى خفض تلوث الهواء والماء والتربة لمستويات لم تعد تعتبر ضارة بصحة الإنسان والنظم البيئية الطبيعية.
وأضاف البيان "إنه بموجب توجيه النترات، يتعين على الدول الأعضاء مراقبة مياهها وتحديد المتضررين أو الذين يحتمل أن يتأثروا بالتلوث الناجم عن النترات من المصادر الزراعية، كما أنهم مطالبون بوضع برامج عمل مناسبة لمنع وتقليل هذا التلوث".
وتابع "إن برنامج العمل المُطبق في منطقة (والون) يعود إلى عام 2014 ولا يفي بالمتطلبات التي تحددها توجيهات النترات لمثل هذه البرامج، وبينما انخفضت جودة المياه الجوفية في حوالي 30% من نقاط مراقبة المياه الجوفية بالمنطقة، لم تقم السلطات البلجيكية بمراجعة برنامج العمل لجعله يتماشى مع متطلبات توجيهات النترات".
وأرسلت المفوضية رسالة إشعار رسمي إلى بلجيكا، في فبراير 2014، وخطابًا إضافيًا للإخطار الرسمي، في نوفمبر 2019، ورأيًا مسببًا، في يوليو 2020، وعلى الرغم من بعض التقدم، لم تعالج السلطات البلجيكية الشكاوى بالكامل.
ولهذه الأسباب.. اعتبرت المفوضية الأوروبية أن جهود السلطات البلجيكية في هذا الملف غير مرضية أو كافية، لذلك قررت إحالة بلجيكا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
