نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري، مشددةً على أنه لم يطرأ أي تغيير في قيمة الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري، موضحةً أنها أقل رسوم إدارية يتم تطبيقها على حسابات التوفير في مصر، حيث يتم تحديد قيمة المصاريف الإدارية بشكل متفاوت بناءً على قيمة الرصيد المتوافر بدفتر التوفير، والتي تتراوح بين 5 إلى 35 جنيهاً، دون خصم قيمة ثابتة بشكل ربع سنوي من كافة الدفاتر، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، يتم خصم مصاريف إدارية على دفاتر التوفير في البريد المصري على النحو التالي: إذا كان الرصيد من 1 جنيه حتى 100 جنيه يتم خصم 5 جنيهات، أما إذا كان الرصيد أكثر من 101 جنيه وحتى 1000 جنيه، يتم خصم 10 جنيهات، وإذا كان الرصيد أكثر من 1001 جنيه وحتى 50 ألف جنيه، يتم خصم 20 جنيهاً، أما إذا كان الرصيد من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، يتم خصم 25 جنيهاً، وإذا كان الرصيد أكبر من 100 ألف جنيه يتم خصم 35 جنيهاً.
فيما يتم خصم رسوم المصادقات مرة واحدة سنوياً في يوم 30 يونيو، وفقاً للمحددات الآتية: إذا كان الرصيد من 1 جنيه حتى 50 جنيهاً معفى ولا يتم الخصم، أما إذا كان الرصيد أكثر من 50 جنيهاً، يتم خصم 40 جنيهاً.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
