الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“الرقابة النووية” تعرض تجربة مصر الرائدة في المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية بالإمارات

د.سامى شعبان
د.سامى شعبان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم جلسة نقاشية حول بناء القدرات وإدارة المعرفة وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة "الاستعداد للمستقبل في ظل التغيرات الراهنة"، المنعقد في الإمارات حيث قدم عرضا تفصيليا عن إنجازات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في مجال بناء القدرات وإدارة المعرفة بالهيئة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وقد استهل العرض بالحديث عن الإطار التشريعي الوطني المنظم لدور الهيئة، خاصة القانون رقم 7 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 211 لسنة 2017، الذي أنشأت بموجبه هيئة الرقابة النووية والاشعاعية كهيئة مستقلة تتولى جميع الاعمال التنظيمية، والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والاشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وبناء على ذلك، وضعت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية استراتيجية عمل لمدة 5 سنوات لتحقيق رؤيتها وتنفيذ دورها بكفاءة وفاعلية، من بين أهدافها "انشاء نظام إدارة متكامل متوافق مع أحدث مواصفات نظم الإدارة والجودة العالمية وارشادات واصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالهيئات الرقابية.

وتنفيذا لرؤية الدولة المصرية، ولتحقيق التوافق بين أهداف الهيئة الاستراتيجية وخطة الدولة، وضعت الهيئة نظاما فريدا متكاملا لإدارة المعرفة وبناء القدرات، يعزز دورها الرقابي والتنظيمي على الأنشطة النووية والاشعاعية بجمهورية مصر العربية، بمستوى عالمي يعتمد على أسس متطورة وفاعلة، بما يحقق توافر القدرات اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا النووية في شتى المجالات مع ضمان سلامة الانسان والبيئة من المخاطر المحتملة لهذا الاستخدام، ولتحقيق ذلك بصورة مؤسسية تتسم بالاستدامة أنشأت الهيئة مركز التميز، والمنوط به تحديد القدرات والمهارات المطلوبة لتنفيذ مهام ومسئوليات كل وظيفة من خلال منظومة الإدارة المتكاملة.

وجدير بالذكر أن المؤتمر الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وبتنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية شارك فيه أكثر من 580 مشاركاً من 95 دولة، إضافة إلى أربع منظمات دولية لبحث دور المجتمع الرقابي الدولي لضمان فعالية الأنظمة الرقابية.