قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الخميس، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى "قانون سحب الجنسية"، تشريع بشع للعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين الفاشي بحق الوجود الفلسطيني على أرضه.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن هذا الإقرار هو بمثابة إعلان حرب وتطهير عرقي إلى جانب الجرائم الدموية اليومية ضد الحق والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.
وأكدت أن هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع، وجر المنطقة إلى مواجهة شاملة ومفتوحة، فالشعب الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه، وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار و"الأبارتهايد".
وشددت على أن هذا التشريع المنافي لقوانين وأعراف الإنسانية تحدّ للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية، التي سمحت بصمتها وإزدواجية المعايير لإمعان حكومة الاحتلال في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، حتى وصل بهم الأمر إلى شرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي، وعليه أن يتحرك فورا ويتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال، وإبطال هذا التشريع ومحاسبتها على كل ما تقترفه بحق أرض وشعب فلسطين من اعتداء ومجازر، محذرة من تبعات هذا السلوك على كامل المنطقة.
ودعت "فتح" أبناء وأطر الحركة وقوى وفصائل وجماهير الشعب الفلسطيني، إلى التعبير عن رفضهم لهذه التشريعات والقوانين والعدوان ومواجهتها نضاليا وشعبيا وقانونيا حتى إسقاطها، قائلة حان الوقت لترجمة قرارات وتوصيات القيادة الفلسطينية بالتئام الكل الوطني الفلسطيني على برنامج نضالي كفاحي موحد، لمواجهة كل هذه التحديات، وإسقاط حكومة وقرارات وتشريعات الفاشيبن الجدد.
