قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب إن مجلس الوزراء قرر اليوم الأربعاء إضافة نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن القطاعات المستفيدة لقرار 61 لسنة 2022 ، ونص على تحمل الخزانة العامة بوزارة المالية بدفع كامل الضريبة العقارية بدلا من القطاع الداجني لمدة 3 سنوات .
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز ، أن قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي قطاع الدواجن سنويا ، بنحو 85 مليون جنيه ، ليكون أجمالي 3 سنوات 255 مليون جنيها تتحملهم الخزانة.
ولفت إلى أن الدولة سبق ودعمت 19 نشاطا صناعيا ، في سبتمبر الماضي بقرار 61 لسنة 2022، حيث تتحمل الخزانة العامة بوزارة المالية بدفع الضريبة العقارية للقطاع الصناعي لمدة ثلاث سنوات متتالية بإجمالي 4.5 مليار جنيها ،
تشمل العقارات المبنية المستخدمة في الأنشطة، صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات التعدينية والصناعات المعدنية وصناعة الجلود والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته.
ويشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة أن يكون النشاط مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعلياً في ممارسة النشاط.
