انخفضت نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الحكومة، وذلك بعد تطبيق قانون الفصل من العمل، ووصلت إلى 0.7% بعدما كانت 8% فى العام الماضي ..هذا ما أكدته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وقالت في تصريحات صحفية، إن نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات شملت العاملين: «موظفين وعمال وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 127 ألفا و394 موظفا خلال عام 2022.
وجهت «القباج»، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان «١٦٠٢٣»، حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا، وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون «فصل الموظف متعاطى المخدرات»، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جانبه، قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخط الساخن للصندوق "١٦٠٢٣" تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو فى حقهم، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل.
الحشيش.. المخدر الأعلى انتشارًا
أوضح «عثمان»، أن مخدر الحشيش جاء في أعلى قائمة المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه «الترامادول»، ثم «المورفين» والمخدرات التخليقية مثل «الشابو والاستروكس»، مع وجود حالات تعاطي متعدد «تعاطى أكثر من مخدر»، لافتًا إلى أن الخط الساخن "١٦٠٢٣" لصندوق مكافحة الإدمان تلقى ما يقرب من ١٧ ألف اتصال هاتفي من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية لطلب العلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، مما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى، وتقديم كل الخدمات العلاجية لهم مجانًا وفى سرية تامة دون أى مساءلة قانونية.
وأكد عثمان تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية، وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضًا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة، مشيرا إلى توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
كما كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنواع المخدرات الأكثر انتشارا بين المواطنين، منذ بداية العام ٢٠٢٢، وحتى شهر أغسطس الماضي، حيث تصدر مخدر الهيروين كأكثر أنواع المخدرات انتشارًا بين المواطنين بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن للصندوق وذلك بنسبة ٣١.٥٥٪.
أما مخدر الحشيش جاء كأعلى المخدرات انتشارًا بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من موظفين، وعمال، وسائقين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.
وأوضح الصندوق، بالأرقام ترتيب المخدرات الأكثر انتشارًا بين المواطنين، وذلك بعد تحليل بيانات المتصلين بالخط الساخن للصندوق، حيث احتل مخدر الحشيش المرتبة الثانية بنسبة ٣٠.٧٢٪، ثم الترامادول بنسبة ١٨٪، وأما المخدرات التخليقية من الاستروكس والفودو والبودر والشابو جاءت بنسبة ١٧٪، أما الأكثر انتشارًا بين الحالات الإيجابية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد مخدر الحشيش، جاء الترامادول ثم المورفين وأخيرًا المخدرات التخليقية.
وجاءت بيانات المتصلين بالخط الساخن للصندوق خلال أول ٨ أشهر من عام ٢٠٢٢، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث أن نسبة ٣٩.٩٠٪ بدأوا التعاطي من سن ١٥ سنة حتى ٢٠ سنة، كما أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه ثم الأم ومن ثم الأشقاء، أما الحالة العملية للمتصلين، وفقا لنتائج خط الصندوق، أظهرت أن ٦٠.٥٩ ٪ من المتصلين لا يعملون ونحو ٣٩.٤١٪ يعملون بالقطاع الخاص والحكومي، حيث قدم الصندوق خدمات علاجية منذ مطلع ٢٠٢٢ لنحو ١٠٥ آلاف و٣٣٥ مريض إدمان.
مكاسب
يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن وضع إجراءات وضوابط لمواجهة المتعاطين للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة والكشف عنهم إنه أمر جيد جدا، وكان من المهم خفض نسبتهم، وهي ليست نسب كبيرة، ولكنها بداية جيدة وأن يتم تطبيقه على أرض الواقع، موضحًا أن الهدف هو الحفاظ على أموال الموظف أو العامل ودخله، وأن يكون هناك نوع من أنواع الحفاظ على أسرته، فضلًا عن الجزء المتعلق بالدولة وأنها تستفيد بشكل كبير من عامل بصحة جيدة، ولديه التركيز والتفكير الكامل وعدم التشويش على أي من تصرفاته وتعاملاته سواء داخل أو خارج العمل.
وتابع «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن عملية تعميم هذه الحملات في القطاع الخاص مهم جدًا للحفاظ على المواطنين، وأن تتوافر الآليات اللازمة لمواجهة تعاطي المخدرات، فإن فكرة التعميم هو أمر غاية في الأهمية أن يكون في القطاع العام والخاص والكشف بشكل عشوائي على المترددين على القطاع الحكومي، فإنها هامة جدًا على مستوى المواطنين وأن يكونوا معرضين في أي وقت الكشف عليهم، متمنيًا أن يكون القائمين على تطبيق تحليل المخدرات مدركين تمامًا أنه هناك أدوية لها آثار جانبية تأثير مخدر، فهناك أدوية خاصة بالأمراض النفسية وعلاج نزلات البرد وخلافه، قد يكون لها تأثير يشابه بعض الشيء تأثير المخدرات، فلا بد من استخدام مجموعة من التحاليل التي تشير إلى مواجهة هذه الظاهرة والتعامل معها بالشكل الذي يحافظ على المواطنين جميعًا سواء كان عاملين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو غير عاملين من الأساس.
مستهدفات الإصلاحات الهيكلية
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحملات التي قامت بها الحكومة المصرية المتعلقة بالكشف الدوري على الموظفين تأتي في إطار حوكمة الجهاز الإداري للدولة في رفع كفاءة وفعالية الموظفين، لما لهذا من أثر إيجابي على تحقيق مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية في تحقيق النمو المستدام.
ويواصل «أبو زيد»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن مؤشرات التنمية الاقتصادية المستدامة تأتي عبر رفع إنتاجية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبالتالي المضي قدمًا في إجراء تحليل المخدرات للموظفين يأتي متسقًا مع أهداف السياسة العامة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه إذا تم تطبيق هذا النهج على القطاع الخاص سيكون له آثار إيجابية على رفع القدرات التنظيمية والإنتاجية للقطاع الخاص بما يعظم من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لهذا يعد العنصر البشري إذا كان في المستوى الإداري أو الفني من العوامل الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أخطار مدمرة
من جهته، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إننا نشهد حاليا انخفاضا في سن التعاطي لمرحلتي الطفولة والمراهقة، ويبدأ سن المتعاطي للمخدرات من ١١ عامًأ، والتدخين من عمر ٩ سنوات، وهو أمر خطير جدًا، ويرجع إلى غياب دور الأسرة بشكل كبير، فإن حوالي ٥٨٪ من المدمنين ما زالوا داخل الأسرة مع الآباء والأمهات، مشيرًا إلى أن المخدرات تدمر الاقتصاديات القومية للدول والأسرية، وتزيد من الحوادث المميتة.
ويواصل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن أزمة المخدرات ما زالت مشكلة معقدة، فإن جرائم المخدرات من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، حيث تهدد أمنها واستقرارها، وتشكل عبئاً ثقيلاً ومتزايداً عليها، حيث تأتي المخدرات على رأس قائمة الشرور التي تقف أمام التنمية والتحديث، ولم تعد جرائم المخدرات مقصورة على الرجال، بل تورط النساء في تلك الجرائم، وما يترتب على ذلك من تورطهن في أنشطة إجرامية، وأن مساوئ جرائم المخدرات لا يقتصر على مرتكبات جرائم المخدرات، بل يمتد ليشمل أطفالهن، فالمشكلة لا تتمثل في هذا الجيل بل في الأجيال المقبلة أيضًا.
ارتكاب الجرائم
وفي السياق ذاته، تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن تعاطي المخدرات تؤثر بشكل مباشر على سلوك وتفكير المدمن، مما يدفع بعضهم إلى ارتكاب الجرائم وحوادث العنف، مطالبة بزيادة حملات التوعية من قبل وسائل الإعلام والأعمال الدرامية، فضلًا عن دور الجهات الأمنية للتخلص من أوقار بيع المخدرات نهائيًا، فأصبح المجتمع في الوقت الحالي يعاني من حالة من الانفلات الديني والأخلاقي والاجتماعي وغابت القيم التربوية التي تربى عليها المصريين خلال العقود الماضية.
وتؤكد خضر في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن غياب القيم التربوية والأخلاقية كانت سببًا رئيسيًا فى زيادة حوادث العنف والقتل فى الوقت الحالى، مشددة على ضرورة استعادة هذه القيم داخل الأسرة وتوفير الرعاية والاهتمام والتربية السليمة التي تساهم فى إخراج طفل سوى نفسيًا واجتماعيًا، بجانب دور وسائل الإعلام في توعية الشباب والبيوت، هناك دور للكنيسة والجامع ودور الدولة في ضرورة تفعيل دور وزارة الثقافة في تنمية المجتمع فكريًا والاهتمام بالثقافة والفنون.
وتوضح، أن ضعف العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة ساهم في زيادة الجريمة أكثر والحوادث المؤلمة، نتيجة الاختلال العقلي والنفسي والضغوط الاجتماعية، بالإضافة إلى إدمان المخدرات، وكذلك زيادة سرعة نمط الحياة والعداء بينهم، وأساليب التنشئة الاجتماعية وزيادة العنف في الإعلام، وزيادة التفكك الأسري، مضيفة أن وسائل الإعلام والدراما أصبحت تسلط الضوء على الجرائم وأعمال العنف والبلطجة ، الأمر الذي يتسبب في انحدار المستوى الأخلاقي والفكري وزيادة أعمال العنف، فأصبحت المادة المعروضة تبرز العنف والسلوكيات الخاطئة أكثر مثل تعاطي المخدرات، وهذه الأعمال أو المشاهد تؤثر سلبًا على الأطفال تحديدًا، وتزيد من روح العنف والتحريض عليه بداخلهم، فضلًا عن البعد الديني لبعض المواطنين وتراجع دورها في تعليم السماحة والقيم والمبادئ الدينية السليمة.
صندوق المكافحة والعلاج
يُذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات على مدار العام الجاري لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام ٢٠٢٢، ويتم فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة، ويأتى ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك»، ومع تطبيق القانون في يناير ٢٠٢٢ انخفضت نسبة التعاطى حاليًا إلى ما يقرب من ٠.٧٪.
وكشف تقرير المخدرات العالمي لعام ٢٠٢١، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن حوالي ٢٧٥ مليون شخص تعاطوا المخدرات في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، في حين عانى أكثر من ٣٦ مليون شخص من اضطرابات تعاطي المخدرات.
وأوضح التقرير، أنه بين عامي ٢٠١٠-٢٠١٩، ازداد عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بنسبة ٢٢٪، ويرجع ذلك جزئيا إلى النمو السكاني العالمي، واستنادا إلى التغيرات الديمغرافية وحدها، تشير التوقعات الحالية إلى زيادة بنسبة ١١٪ في عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات على الصعيد العالمي بحلول عام ٢٠٣٠، وزيادة ملحوظة بنسبة ٤٠٪ في أفريقيا، بسبب النمو السريع للسكان والشباب.
ووفقا لآخر التقديرات العالمية، فإن حوالي ٥.٥٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٦٤ سنة تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل في العام الماضي، في حين أن ٣٦.٣ مليون شخص، أو ١٣٪ من العدد الإجمالي للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات.
وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن هناك ارتباط بين انخفاض إدراك مخاطر تعاطي المخدرات وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات، وتبرز النتائج التي توصل إليها تقرير المخدرات العالمي لعام ٢٠٢١، الحاجة إلى سد الفجوة بين الإدراك والواقع لتثقيف الشباب وحماية الصحة العامة.
وأضافت غادة والي، أن موضوع اليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع هذا العام هو تبادل الحقائق بشأن المخدرات، إنقاذ الأرواح، تأكيدًا على أهمية تعزيز قاعدة الأدلة وزيادة الوعي العام، حتى يتمكن المجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني والأسر والشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتوجيه الجهود بشكل أفضل لمنع تعاطي المخدرات وعلاجه، والتصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالمخدرات.
