حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار "الكنيست" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قانون سحب الجنسية من الفلسطينيين الأسرى في أراضي عام 48، وفي مدينة القدس المحتلة.
وقال اشتية في بيان، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، إن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه.
واعتبر القرار أنه نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب وفق تلك المعايير التي تطمئن قادة إسرائيل بأنهم لا يحاسبون عما يفعلون.
وحذر من مخاطر تكريس تلك السياسة، وتعميمها لتكون بمثابة ترحيل بطيء لأبناء شعبنا الذين يقاومون الاحتلال ويرفضون سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسه سلطات الاحتلال بصورة منهجية.
وأضاف اشتية: كل تلك الممارسات لن تزيد شعبنا إلا صمودا وتحديا، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع؛ لبلوغ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
