استعرض ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اقتراحا خلال اجتماع اللجنة، يقضي بأن يتم مدة مهلة التسجيل للحصول على سيارة للمصريين بالخارج 7 أشهر بدلا من 6 أشهر، والتى جاءت فى التعديل المقدم فى مشروع قانون مقدم من النائب هشام جلال و60 عضوا آخرين، لمد مدة العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لسنة 2022، علما بأن المدة وفقا للقانون المعمول به حاليا هى أربعة أشهر فقط مضى منها قرابة الثلاثة أشهر.
ورأى النائب ياسر عمر ضرورة أن تضاف مادة مفادها “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد الامتعة الشخصية للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، يحق للمصرى المقيم بالخارج تحويل مبلغ لا يقل عن ثلاث آلاف دولار أمريكى ولا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكى لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون، ويتم استردادها بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسددة وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى”.
وواصل: على أن يتم ذلك مع منحه إعفاء جمركى من إجمالى الضرائب والرسوم المستحقة على أمتعته الشخصية الواردة باسمه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى من دولة الإقامة خلال سنة ونصف ميلادية من تاريخ صدور الموافقة الصادرة له وذلك بمقدار المبلغ المحول بسعر الصرف المعلن بالبنك المركزى وقت الإفراج.
كما اقترح وكيل لجنة الخطة إضافة تتمثل في: "بالنسبة لسيارات المصريين المقيمين بالخارج تطبيقا لهذا القانون ولا تتمتع بأى إعفاء جمركى تكون قيمة المبلغ المتعين تحويله 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، على أن يحظر التصرف فى السيارة لمدة لا تتجاوز المدة المقرر لاسترداد المبلغ المحول بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها".
