شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الييئة ، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى جلسة بعنوان "نظم الغذاء والزراعة فى الانتقال من COP27 إلى COP28 " المنعقدة ضمن منتدى "تحول النظم الغذائية " الذى يعقد على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٣ بإمارة دبي، بمشاركة مريم المهيرى وزيرة البيئة والتغير المناخى بدولة الإمارات العربية المتحدة ونخبة من صناع القرار وأصحاب الفكر وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالمين ، لمناقشة التحديات والفرص ، والعمل على وضع الحلول لأكثر القضايا إلحاحاً على البشرية ، وإيجاد أليات لمواجهة التحديات .
وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أهم العقبات التى تواجه تحول النظم الغذائية ، وهى الطريقة التي تتبعها النظم الغذائية الحالية ليست مستدامة ، مما يساهم في تغير المناخ ، و يتسبب في إزالة الغابات وتدهور الأراضي ، وارتفاع معدلات التلوث وزيادة الضغط على الموارد التى هى قليلة بالفعل ، مما يتسبب أيضًا في آثار اجتماعية واقتصادية مع زيادة عدم المساواة عندما يتعلق الأمر بإمكانية الوصول و القدرة على تحمل التكاليف ، وهو ما يدفعنا إلى العمل على إيجاد حلولاً لتحويل مثل هذه الأنظمة لتصبح أكثر استدامة وإنتاجية وإنصافًا.
وتابعت وزيرة البيئة، أن هذا التحول يواجهه الكثير من التحديات ، وهو ما يتطلب تعبئة المجتمع الدولي لدعم مثل هذا التحول لتطبيق الممارسات المستدامة ، مع مراعاة التحديات الكوكبية وزيادة عدد السكان الذين يحتاجون إلى طعام مغذي ومتنوع ومناسب.
وأردفت فؤاد: عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ شهدا ازمة كبيرة فى الأمن الامن الغذائى والطاقة ، والصراعات والازمات السياسية ، وفى وسط كل هذا كان هناك تحدياً لوضع قضية التغيرات المناخية على الأجندة الدولية ، وقد نجحنا فى ذلك من خلال مؤتمر المناخ ، الذي أشار إلى نقطة هامة وهى ضرورة إعتماد الإنسان والتعود على إستخدام الأطعمة قليلة الكربون والعمل على تغيير العادات المستخدمة فى الاعتماد على الأطعمة عالية الكربون والتعامل الجيد والأستفادة من مخلفات الطعام و استغلالها بشكل أمثل.
وأضافت الوزيرة أن هناك العديد من المبادرات العالمية التي تعزز الزراعة المستدامة ، كمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام أو مبادرة FAST ، ذات الهدف الطموح "لتنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين كمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ من أجل تحول الزراعة والنظم الغذائية بحلول عام 2030 ، لدعم التكيف والحفاظ على مسار 1.5 درجة مع دعم الأمن الغذائي والاقتصادي "، موضحةً أن مبادرة "FAST " تهدف إلى تعزيز رؤية شاملة ، مع مراعاة خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها للمفاضلات والتآزر ، لإطلاق الإمكانات والاحتياجات الكاملة لنظم أغذية زراعية أكثر استدامة".
واوضحت أن مبادرة الزراعة تسمح للمزارعين بالوصول إلى الأرض ورأس المال والتمويل المستدام الذى يساعده على مواجهة التغييرات المناخية ، مشيرة إلى تأثيرات التغيرات المناخية ونقص المياه على محصول مهم بالنسبة لمصر وهو القطن المصرى التى تشتهر مصر بزراعته وهو ما دفع مصر لتنفيذ مشروع فى صعيد مصر لزراعة القطن ونسجه وهو ما يربط بين الزراعة والصناعة، كما بدأت مصر مشروعات لإستغلال المخلفات الزراعية والإعتماد عليها كأسمدة تستخدم فى الزراعة مرة أخرى ويمكن للمزراع الإعتماد عليها.
وشددت الوزيرة على أهمية رفع الوعى البيئى بمبادرتى الزراعة Fast والمخلفات والأهتمام بذلك لطلاب المدارس والجامعات وزيادة وعيهم بقضايا التصحر والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى ، لبناء جيل قادر على مواجهة التغيرات المناخية .
ولفتت وزيرة البيئة خلال الجلسة إلى العلاقة كبيرة بين الماء والغذاء والطاقة وجميعهم احتياجات أساسية عند التطرق لقضية تحول النظم الغذائية لأن إرتفاع الوعي في الاستهلاك يساعد علي توفير الموارد ويساهم فى تحسين إنتاج الغذاء ، موضحةً أن مصر أهتمت بربط تلك الموضوعات من خلال برنامج نوفى (NWFE)، والذى ربط بين الطاقة والمياه والغذاء ، من خلال استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة القابلة للتمويل فى رى الأراضى الزراعية وبالتالى انتاج الطعام نظراً لكون الغذاء والمياه مشروعات ليست جاذبة للتمويل وهذا الدمج ساهم فى توفير فرص عمل وتحقيق التوازن بين برامج التخفيف والتكيف واستخدام تكنولوجيات جديدة .
وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية أعطى إهتماماً كبيراً لموضوع الزراعة من خلال إقامة عمل مشترك لمدة أربع سنوات في شرم الشيخ بشأن تنفيذ العمل المناخي الخاص بالزراعة والأمن الغذائي ، بما في ذلك تنفيذ نتائج عمل "كورونيفيا " المشترك الذى يدعم قطاع الزراعة في التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدته ، ومن بين أهداف العمل المشترك "تقديم الدعم والمشورة التقنية للأطراف والهيئات المنشأة والكيانات التشغيلية للآلية المالية بشأن العمل المناخي لمعالجة القضايا المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي"، مشيرةً إلى أحدث تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، التى توضح أن "الإنتاج الزراعي قد تأثر سلباً بتغير المناخ. نظراً لتأثره بإرتفاع درجات الحرارة وشدة الموجات الحارة وطول مدتها ، والجفاف والفيضانات في المستقبل تمثل أيضاً خطرًا كبيرًا على الأمن الغذائي ، وستكون الزراعة والآثار أكثر حدة على البلدان والمجتمعات التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي " .
وقالت فؤاد: لابد ونحن فى طريقنا للإنتقال من مؤتمر COP27إلى مؤتمر COP28 أن نحافظ على الصلة بين الزراعة والتكيف ، وتعزيز إجراءات التكيف الزراعي لتحسين الإنتاجية وزيادة الأمن الغذائي، والتى تعد أحد العناصر الأساسية في إطار برنامج عمل جلاسكو - شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي بشأن التكيف ، وضرورة تناول تدابير التكيف و دعم البلدان النامية بمشاريع التكيف التي تزيد من الأمن الغذائي في هذه البلدان ، كمشاريع تحسين إنتاجية المحاصيل لمواجهة آثار تغير المناخ والظواهر المناخية المتطرفة.
