قالت صحيفة رولينج ستون إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أعلن ترشحه الرسمي للمرة الثالثة في انتخابات الرئاسة 2024 يواجه قضية جديدة وهي "قتل تجار المخدرات".
كشفت الصحيفة عن مداولات داخلية بين فريق ترامب تفيد أن الرئيس السابق يفكر في توسيع نطاق عقوبة الإعدام وجعلها نقطة مركزية في حملته الانتخابية، وقال عدد من المصادر المقربة لترامب إنه يبذل جهدا لجعل جرائم المخدرات مؤهلة لعقوبة الإعدام.
وقال مساعدون للرئيس السابق إنه يناقش أيضًا إمكانية إطلاق جهد سياسي لإعادة "فرق الإعدام" إلى نظام العدالة الأمريكي، على ما يبدو بسبب طبيعتها الملفتة للأنظار، كما انه طرح احتمالية "الإعدام الجماعي" مع أقرب مستشاريه، بينما كان يتحدث عن الكيفية التي يفترض بها القضاء على تجار المخدرات.
وقال مسئول سابق في البيت الأبيض: "في المحادثات التي كنت في القاعة من أجلها، كان الرئيس ترامب يتحدث حول نظام العدالة الجنائية، وكان يتحدث عن كيف أن الطريقة "الصحيحة" للقيام بذلك هي اصطفاف المجرمين وتجار المخدرات أمام فرقة الإعدام "
وأشارت الصحيفة إلى أن عودة الاعدامات فكرة تعكس التصريحات العامة التي أدلى بها ترامب في التجمعات الانتخابية الأخيرة. وقد أدلى بعدة تعليقات حول استخدام عقوبة الإعدام ضد مدانين بارتكاب جرائم مخدرات في عدة مناسبات العام الماضي، على الرغم من تاريخه الخاص في منح العفو للعديد من الأمريكيين المدانين بتهم مماثلة أثناء توليه منصبه.
وقال ترامب في اجتماع حاشد سبتمبر الماضي: "نواجه غزو للجريمة.. تذكروا أن الكثير من الجرائم التي نتحدث عنها سببها المخدرات. وأنا أطالب بعقوبة الإعدام لتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر ".
لطالما ظهر افتتن ترامب بعقوبة الإعدام على الملأ، حيث امتد إلى دعوته لإعدام "سنترال بارك فايف"، وهم خمسة شبان من السود واللاتينيين متهمين بالاغتصاب والاعتداء في أواخر الثمانينيات (تم تبرئتهم جميعًا لاحقًا).
وأشارت رولينج ستون إلى أن ترامب انهى فترة ولايته الأولى بإعدام أكثر من أربعة أضعاف عدد الأشخاص المدانين في الأشهر الستة الأخيرة له في منصبه كما قتلت الحكومة الفيدرالية إجمالًا على مدار نصف القرن الماضي، ووقع أمرًا تنفيذيًا في الأسابيع الماضية في منصبه، والذي وسع قدرة الحكومة الفيدرالية على إجراء عمليات الإعدام.
