تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع استقرار الدولارعالمياً، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2021، مما عزز مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، بحسب جولد بيليون وهبط الذهب 1% إلى 1835 دولار للأوقية وقت كتابة هذا التقرير ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير 2023.
وأضاف التقرير الفني لجولد بيليون، أن ارتفاع أسعار الفائدة يثني المستثمرين عن استثمار الأموال في الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بنسبة 0.5% الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات في الاثني عشر شهرا حتى يناير، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.4%، وهو أقل ارتفاع منذ أكتوبر 2021، ولكنه أعلى قليلا مما كان متوقعا.
وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم.
وقال لوري لوجان، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، "يجب أن نظل مستعدين لمواصلة زيادات أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق" وتتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.26% في يوليو من النطاق الحالي البالغ 4.50% إلى 4.75%.
وفي السياق ذاته ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.18%، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
الوضع ليس قاتما كما يظنه المستثمرين
يستمر سوق الذهب في معاناته حيث لا تزال الأسعار أقل من 1900 دولار للأوقية، وإنه على الرغم من تصحيح الذهب هذا الشهر، فإن الأسعار لديها مجال لمزيد من الانخفاض حيث تظل عائدات السندات مرتفعة بينما تستمر ضغوط التضخم في الانخفاض.
وفي حين أن الأسعار قد تنخفض بشكل كبير هذا العام، فإن مخاوف المستثمرين بشأن الركود والتوقعات المتقلبة حول احتمال خفض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام من شأنها أن تمنع أسعار الذهب من الانخفاض إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.
حيث نرى نموا معتدلا في عام 2023 حتى مع دخول الولايات المتحدة في حالة ركود في الربعين الثاني والثالث من العام. ومع ذلك، أن التباطؤ لن يكون عميقا بما يكفي لإجبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، ومع دخول النصف الثاني من العام، نعتقد أن توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة في عام 2024 ستزداد - وهو ما ينبغي أن يكون داعما للذهب.
الذهب محليا في مصر
تراجع الذهب داخل مصر تزامنا مع تراجع الأسعار عالميا وتحول سعر صرف الدولار أمام الجنيه وزياداته إلى عائق لشراء الذهب أمام حاملي الجنيه المصري ، لينخفض الذهب عيار 21، ويسجل 1700 جنيه للجرام، في الوقت ذاته ارتفع الدولار داخل البنوك ليسجل 30.62 أمام الجنيه المصري
ارتفاع التضخم داخل مصر أطلق تكهنات داخل السوق المصري عن رفع الفائدة الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري نهاية شهر مارس وهو ما جعل السوق في حالة ترقب.
وسلطت الموجة الأخيرة من عمليات تخفيض قيمة العملة الضوء على الضغط الشديد على الاقتصاد المصري حيث تجبرهم قوة الدولار الأمريكي على إنفاق احتياطيات أجنبية ثمينة لدعم أسعار الصرف.
وتخلت مصر عن سياسات طويلة الأمد لربط عملاتها بالدولار في يناير. مع بقاء العملة الأمريكية قوية تاريخيا على الرغم من التراجع الطفيف منذ أكتوبر.
وخفضت مصر قيمة عملتها هذا العام لإطلاق التمويل الطارئ من صندوق النقد الدولي، وكان تخفيض قيمة العملة المصرية بنسبة 23% منذ الرابع من يناير هو الثالث منذ مارس من العام الماضي ، عندما بدأت الحكومة في رفع ربط العملة لمدة خمس سنوات.
وخسر الجنيه منذ ذلك الحين نحو نصف قيمته، ولكن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى إذكاء التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة.
