شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، فعاليات ختام معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة دولة البرتغال كضيف شرف المعرض هذا العام، والشريك الإستراتيجي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، وذلك على مدار يومي 13و14 فبراير الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، ود.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وعدد من الشخصيات العامة.
وفي بداية كلمته، وجه الوزير الشكر لأسرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على حُسن الإعداد والتنظيم لفعاليات المعرض، مشيدًا بحجم مشاركة الجهات المعنية في المعرض، والبالغ عددها 88 جهة، ما بين وزارة، وهيئة، وجامعة، ومركز بحثي، وجهات صناعية ومنظمات وهيئات دولية، وعرض أكثر من 1000 ابتكار واختراع على مدار يومي المعرض، فضلاً عن تنظيم 15 حدثًا علميًّا دوليًّا متنوعًا ما بين مؤتمرات، وورش عمل، وجلسات حوارية، وعروض علمية، وبرامج تدريبية.
وأكد الوزير، أهمية المعرض ودوره الكبير في حشد الجهات المعنية لتسليط الضوء على الابتكار بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة واقتصاد المعرفة، معربًا عن أمله أن يكون المعرض بداية لاحتضان الابتكارات والاختراعات التي تم عرضها خلال فعالياته، وتوفير الدعم المادي والفني لتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشار د.أيمن عاشور، إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا لتعظيم الاستفادة من الاستثمار في الابتكار، وتنمية القدرات الإبداعية؛ بما يُسهم في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، واستثمار نتائجها على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030، موضحًا أن القيم الحاكمة للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تستهدف إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، قادرة على الابتكار، لها مكانة دولية، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر، بما يحقق التنمية المستدامة، ومضاعفة الإنتاج المعرفي، وتطويعه في التصدي للتحديات المجتمعية، مؤكدًا أن الغاية الإستراتيجية للخطة القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، وبما يُؤسس لتنمية مجتمعية شاملة، وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية. وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من جانب الجامعات والمراكز البحثية المصرية لتنفيذ إستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنه في ضوء ذلك، سيتم اليوم كتقليد جديد، إعلان أسماء أفضل الجامعات المصرية الحكومية، والخاصة، والمراكز والمعاهد البحثية فى مؤشر براءات الاختراع فى مصر.
وأكد د.أيمن عاشور، اهتمام الوزارة بربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمي، موضحًا أن فكرة عاصمة الابتكار جاءت بهدف تشجيع وترسيخ أهمية الابتكار في المجتمع المصري، والعمل على جعل جميع مكوناته تعمل بشكل غير تقليدي، وتقديم خدمات جديدة مبتكرة للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال.
ومن جانبه، هنأ اللواء هشام آمنة المحافظات الفائزة في مؤشر عاصمة الابتكار 2022، معربًا عن تطلعه أن تكون هذه التجربة ملهمة لباقي محافظات الجمهورية، بما يدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي ترتكز في أحد محاورها على الابتكار؛ بهدف خلق مجتمع مبدع ومنتج للمعرفة بحلول عام 2030.
وأشاد وزير التنمية المحلية بما تشهده مصر من نقلة غير مسبوقة في البحث العلمي والابتكار، وهو ما عكسته المؤشرات العالمية التي أوضحت تقدم مركز مصر دوليًّا خلال الفترة الماضية في مجال الابتكار والنشر الدولي، فضلاً عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وحرص مصر على دمج موضوعاتها في سياساتها الوطنية، بالإضافة إلى جهود الدولة في مضاعفة الاستثمارات لتوطين التكنولوجيا، وتشجيع حاضنات الأعمال التكنولوجية.
وأكد اللواء هشام أمنة اهتمام وزارة التنمية المحلية بالتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم خدماتها للجمهور، من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية في تسجيل أملاك المحافظات، واستخراج الوثائق، ومواجهة التغيرات المناخية.
ومن جانبه، أكد د.محمود صقر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقياس أنشطة الابتكار والوقوف على الوضع الحالي للبحوث والتطوير والابتكار على الصعيد المحلى في الشركات الصناعية والمحافظات والجامعات والمراكز البحثية؛ لتعزيز العمل الابتكاري، وزيادة التنافسية؛ بغرض تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل، لافتًا إلى أن ذلك يتم عن طريق استقصاء القدرات الابتكارية لمحافظات مصر برعاية وزارتي التعليم العالي والتنمية المحلية.
