قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أصول الدولة وممتلكاتها تعد ثروة لا يستهان بها، حان وقت استغلالها وتمثل الاستثمارات المستهدفة لشركات قطاع الأعمال العام نحو 6.9% من جملة الاستثمارات العامة، مقسمة بين الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وشركات القانون رقم 203 لسنة 1991، والشركات القابضة النوعية، إلا أن تحليل النتائج المالية للوحدات الاقتصادية يشير وبوضوح الى تدني حصة الدولة في أرباح الشركات القابضة نتيجة الأسلوب الذي تلجأ إليه بعض شركات قطاع الأعمال القابضة عند توزيع أرباحها السنوية من ترحيل للفائض دون توزيعه، حيث بلغت الأرباح المرحلة في 30/ 6 /2020 مبلغ 7.8 مليار جنيه.
وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز"، أنه أحيانا تلجأ الشركات القابضة إلى تقليل حصة الدولة في الأرباح الموزعة بالاكتفاء بالتوزيع الأول فقط (5% من راس المال)، فضلا عن المغالاة في النسب المجنبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني، حيث بلغ ما تم جنيبه في 30 /6/ 2020 نحو 1084 مليار جنيه، مما انعكس على حرمان الخزانة العامة من نصيبها في الأرباح غير الموزعة، وتخفيض حصتها فيما تم توزيعه .
وأضاف السيد، قد استلزمت هذه الأوضاع خاصة في ظل التحديات التى فرضتها المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، تبنى فلسفة اقتصادية تختلف عما سبق وإعادة صياغة العلاقة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لتصبح أقرب إلى الصيغة التشاركية بدلا من المنافسة، وهو ما تطلب تهيئة بيئة العمل سواء على صعيد الاقتصاد الكلي من خلال ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، أو على صعيد استعدادات بعض القطاعات كوزارة قطاع الأعمال أو البورصة المصرية.
أوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات، أنه على صعيد الاقتصاد الكلي، فانه تستهدف السياسات الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة رفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 30%، لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 9%، وجذب 40 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026، وتوفير فرص متنوعة لتواجده في الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، مع تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة، و هو يعد عملا أصيلا للدولة، بما يشمل القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها. على ان يكون التنفيذ على مراحل وبشكل تدريجي، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول.
وأضاف، أنه وفي سبيلها لتحقيق هذه الأهداف تعمل الدولة على حصر جميع الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها؛ لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص بها. مع تقييم الأصول المملوكة للدولة استنادا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لتقييم الأصول، أخذا في الاعتبار التداعيات السلبية للتخارج على العمالة، و الإيرادات وغيرها.
وتضمنت وثيقة ملكية الدولة تحديد الخريطة الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام بشكل تفصيلي دقيق، طبقا لتحديد قطاعات التخارج الكلي والجزئي والمشروعات المطروحة أمام القطاع الخاص وطرق المشاركة.
