أجبرت الصعوبات الاقتصادية والقيود الإعلامية الناجمة عن عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام ٢٠٢١، ما يقرب من ٣٤٪ من المحطات الإذاعية على إغلاق بثها في البلاد، مما جعل مئات الرجال والنساء عاطلين عن العمل.
وأصدر اتحاد الصحفيين الأفغان المستقلين (AIJU)، وهو مراقب إعلامي محلي مقره كابول، تقريرا عن عدد المحطات الإذاعية التي توقفت عن البث، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة.
وصرح رئيس الاتحاد، حجة الله مجددي لـ"لصوت أمريكا" أن ٣٤٥ قناة إذاعية كانت تعمل في البلاد قبل استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس ٢٠٢١، ويعمل بها ما يقرب من ٥٠٠٠ شخص، ٢٥ ٪ منهم من النساء.
وقال مجددي إن ١١٧ محطة توقفت منذ ذلك الحين عن البث بسبب المشاكل الاقتصادية، وإن ١٩٠٠ شخص، أكثر من نصفهم من النساء، فقدوا وظائفهم في وقت لاحق.
ويعمل في المحطات الـ ٢٢٨ المتبقية أكثر من ١٨٠٠ عامل، بينهم بضع عشرات من النساء.
وأدت العقوبات الدولية على قادة طالبان وتعليق المساعدة المالية إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في الدولة التي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات، مما ضاعف من التحديات التي تواجه صناعة الإعلام الأفغانية.
ويقول منتقدون إن زيادة الرقابة والانتهاكات للصحفيين من قبل سلطات طالبان قوضت بشدة حرية الصحافة الأفغانية.
كما أفادت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان في نوفمبر الماضي، بأن أكثر من ٢٠٠ صحفي عانوا من "الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتهديدات والترهيب" منذ أن استعادت طالبان البلاد.
وفر مئات الصحفيين الأفغان منذ ذلك الحين إلى باكستان المجاورة ودول أخرى، خوفًا من انتقامهم بسبب تقاريرهم الانتقادية بينما كانت طالبان تشن تمردًا مميتًا ضد الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة عالمية لمراقبة وسائل الإعلام، إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سيطرة طالبان على السلطة في عام ٢٠٢١، تم إغلاق ٤٣٪ من وسائل الإعلام الأفغانية، وفقدت ٨٤٪ من الصحفيات وظائفهن.
وترفض سلطات طالبان الاتهامات بارتكاب انتهاكات وتلقي باللائمة في عمليات الإغلاق على نقص التمويل. كما منعت حركة طالبان في أواخر عام ٢٠٢٢ إذاعات صوت أمريكا fm، وفي عام ٢٠٢٣ منعت ثلاث شركات اتصالات مملوكة للقطاع الخاص من الوصول إلى مواقع Pashto و Dari التابعة لـصوت أمريكا ومواقع راديو Azadi، التي تديرها شبكة صوت أمريكا.
وفي مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا، لم يرد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بشكل مباشر على أسئلة حول سبب أمرهم بالحظر.
وقال "مجاهد": "بعد وصول طالبان إلى السلطة، لم نحجب وسيلة إعلامية واحدة، كلهم نشطون، وطبعا هناك تعديلات في المطبوعات، وقد تم تصحيح المشاكل الأساسية في الشريعة والإسلام التي كانت قائمة". ولم تمنح أي حكومة أجنبية حتى الآن الشرعية لنظام طالبان بسبب المخاوف على حقوق الإنسان، ولا سيما معاملة النساء الأفغانيات.
