يتسأل بعض المواطني عن كيفية نقل عداد الكهرباء الخاص بهم، من وحدة سكنية إلى أخرى عند الانتقال لسكن آخر؟.
وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عداد الكهرباء المركب بالعين لا يجوز نقله إلى عين أخرى، حيث إنه يكون مختصا بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها، ولكن يمكن التنازل عنه للساكن الجديد.
وترصد “البوابة نيوز” خطوات التنازل عن عداد الكهرباء:-
حيث يمكن التنازل عن عداد الكهرباء فى نفس العين من مالك لمالك آخر ويتم ذلك، من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.
ويلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد:
- مستند حيازة العين (عقد ملكية إو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهرالعقاري أو بقرار من المحكمة.
- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.
- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.
- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.
- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل، ويعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.
وفي حاله وفاة المتعاقد الأصلي «المتنازل» يتم إحضار صوره من إعلام الورثه وتنازل موثق من الورثه مع إحضار الأصل للإطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.
ومن جانب أخر، يرصد مرفق الكهرباء “القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية”:
أتاحت هذه القواعد تركيب العدادات الكودية فى الوحدات غير المرخصة والتى تعمل بنظام الممارسة وهى محضر سرقة التيار الكهربائي، وتنص القواعد على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات وإستبداله بنظام العداد الكودي.
كما تضمنت القواعد التنفيذية، أن يكون تركيب العداد الكودي "بصورة مؤقتة" لحين أقرب الأجلين إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح وإستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك إستبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني ولا يجوز الإستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.
كما أشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
