أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن إطلاق حملة للتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة في هذا الشأن، وتماشيا مع جهود صندوق مكافحة الإدمان، وآليات تطبيق القانون بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية المختلفة، فيما يخص فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.
وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعداد برنامج متكامل، بالتنسيق مع النقابات العامة وجميع المنظمات التابعة، للتوعية بمخاطر الإدمان، يتضمن دورات توعوية، وأيضا حملات لمواقع العمل، وبث فيديوهات توعوية، لإيضاح كل الإجراءات المتبعة لمن يثبت تعاطيه من العاملين من الجهاز الإداري التي تصل إلى حد الفصل نهائياً وذلك بموجب قانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١، وكيف أتاح القانون فرصة لأي موظف يتعاطي المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن «16023» دون مسائلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا.
وقال رئيس الاتحاد، إن الحملات التي سيتم إعدادها ستشمل أيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وكذلك العمل على إيجاد مشاركة مجتمعية للتوعية بخطورة الإدمان والتعاطى، كما سيتم توفير كوادر متخصصة لتقديم المشورة والدعم النفسى، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجانى الذى يقدمه صندوق مكافحة الإدمان، مشددا على أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب.
وتابع «جبران»، أن اتحاد العمال لن يدخر جهدا للحفاظ على أبناءه العاملين من مخاطر هذه السموم، التي تهدد المجتمع بصورة أشمل وكذلك العملية الإنتاجية، الأمر الذي يتطلب منا العمل على رفع الوعى بأضرار الإدمان والمخدرات وكيفية التصدى لتلك الظاهرة، موضحا أنه سيتم التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية بهدف تنفيذ برامج التوعية والحماية من المخدرات.
وفي هذا السياق، بدأت بالفعل عددا من النقابات العامة التابعة لاتحاد العمال، في تنفيذ خطة التوعية، من خلال إعداد وبث فيديوهات للتعريف بمخاطر تعاطي المخدرات على الصحة العام، وكذلك على مستقبل العامل المهني.
