شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية إطلاق مبادرة "التحالف المصري للمساواة" في إطار إستراتيجية دعم وتمكين المرأة في المجتمع، وفي مجال العمل والقيادة، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومي للمرأة، وعدد من الجهات الدولية.
من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة المصرية في كل المحافل، لتشهد مصر لأول مرة في تاريخها تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للسيدات، بجانب تولى نحو 6 وزيرات لحقائب وزارية في الحكومة المصرية.
وأشادت وزيرة الهجرة بدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع وزارة الهجرة في عدد من الفعاليات، من بينها الشركة المنظمة للمبادرة، والتي تعاونت مع وزارة الهجرة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بتخصيص منصة لتعليم اللغة العربية.
وثمنت الوزيرة المبادرة الإنسانية التي قدمتها شركات الاتصالات لمساندة أبناء المصريين في الخارج، في الكارثة الإنسانية الأخيرة في تركيا، بفتح خطوط التواصل من العائلات المصرية بذويهم في تركيا، مجانا، بعد الزلزال، للاطمئنان على الطلبة الدارسين هناك.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أهمية تنسيق الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن هناك جهود كبيرة تبذلها مؤسسات الدولة، بجانب إشراك مختلف المؤسسات في المبادرات المختلفة، مسلطة الضوء على التعاون في العديد من مبادرات وزارة الهجرة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى، وكذلك مساندة الفئات الأولى بالرعاية.
كما تناولت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في مؤتمرات مصر تستطيع، والاستعداد لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة والتجارة في أفريقيا" لجذب استثمارات لمصر، والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة، بجانب الاستفادة من الفرص المتاحة في أفريقيا أيضا ودعم الأشقاء.
وأشار ممثل الشركة إلى جهود تمكين المرأة في الصعيد، كما استعرض سبل تقديم خدمات التمكين الاقتصادي بتيسير أعمال السيدات في المناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ودعم مشروعاتهم الصغيرة بتيسير الحصول على مستحقاتهم عن طريق خدمات الشركة، ما ساعد مجتمع الأعمال هناك على إنجاز الكثير من أعماله.
وقد شهدت الفعالية عرضا لأهداف التحالف المصري للمساواة وما يطمح المشاركون إليه بتحقيق تمكين حقيقي للسيدات والفتيات في مختلف مجالات الأعمال، وتوفير تدريب وتأهيل لهن على مختلف فرص العمل المتاحة لهن، بمشاركة عدد من مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص في السوق المصري.
