اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الحوارية بالقمة العالمية للحكومات استعرضت تفاصيل وخصوصية التجربة المصرية والتي انتقلت من أزمة تهدد البقاء لتغيير تنموي بكافة القطاعات، وحقيقة ما تعرضت له مصر من مخطط ممنهج سعى لضرب استقرارها، كما أنها حملت طرحا متكامل الأبعاد حول مسار مصر في 11 سنة بكل واقعية، وما قامت به من أجل ترتيب الأولويات الوطنية في ظل تحديات متوازية لتستنهض قوتها من جديد.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن القيادة السياسية بذلت خلال تلك الفترة جهد كبير لتثبيت أركان الدولة مجددا، حيث شملت التحديات التي واجهتها بعد عام 2011، مشكلة كهرباء وطاقة وغاز وبوتاجاز والكثير على مختلف الأصعدة، وهو ما تتطلب التحرك في مسارات أيضا متوازية لم تكن تحتمل أي تأجيل، للتوجه نحو جاهزية البنية الأساسية والانطلاق نحو المشروعات القومية التي تحقق التنمية وتوفر فرص عمل وتدعم مجتمع الأعمال، موضحا أن تكلفته كانت ضرورة حتمية حيث توفر الطرق الجديدة فى مصر 8 مليارات دولار سنويا، وتطوير الكهرباء جاء بقيمة 1.8 تريليون جنيه.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن ما واجهته مصر يشكل مصدر الهام يحتذى به لمختلف الشعوب في الحفاظ على بلادهم ورفض أي محاولات للوقيعة والفتنة، مشددا أن التقدير للأشقاء العرب كان حاضر بقوة في كلمة الرئيس وعدم إنكار مساندتهم لمصر حتى تتمكن من استعادة مكانتها بقوله "لولا وقوف الأشقاء ما كانتش وقفت مصر تاني"، مشيرا إلى أن مصر أطلقت الكثير من المبادرات التي تحقق الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وتستهدف مواصلة العمل لتحسين مؤشرات الجودة، فضلا عما خطته من تنمية عمرانية وزراعية لتأمين احتياجات الشارع.
وأوضح "أبوالفتوح"، أن تأكيد الرئيس جاهزية مصر لمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، لم يكن فراغ بل جاء نتيجة ما قامت به القيادة السياسية من جهد لتأهيل البنية التحتية، معتبرا أن حديثه حمل رسائل طمأنة للمستثمرين أيضا بعودة الأمن والاستقرار للبلاد، مؤكدا أن القمة العالمية تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان، ومن بينها التحول في الأنظمة الغذائية للتكيف مع التغير المناخي.
