أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العالمية للحكومات في دبي، يمثل تشريفا للإمارات، كون الدولة المصرية قدمت تجربة رائدة في التعامل مع التحديات على مستوى المنطقة.
وقال المزروعي - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 - إن القمة العالمية للحكومات تعد منصة دولية لاستشراف مستقبل الطاقة التي تقود الإمارات فيه مجموعة من المبادرات العالمية، والتي تتزامن مع الاستعداد لاستضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 28" لتشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على جهود الدولة في مجال تحول الطاقة، إذ يعد سوق الكهرباء أحد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية التي تعمل على إنجازها الوزارة، والتي تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة المستدامة.
وأوضح أن قطاع النفط العالمي كان متزنا خلال العام 2022 بفضل جهود تحالف "أوبك+" والقرارات الاستباقية المدروسة والتعامل مع المتغيرات بمهنية عالية والتي أسهمت في استقرار الأسواق، مؤكدا أن قطاع النفط سيشهد - خلال العام الحالي 2023 - العديد من التحديات على المدى الطويل، تتمثل في عدم وجود استثمارات كافية ويجب أن يتم توجيه استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، مُستبعدا أن يشهد قطاع الطاقة على المدى القصير أي تحديات قد تؤثر على المشهد العالمي.
ولفت إلى أن مشروع سوق الكهرباء يهدف إلى إنشاء سوق لتداول الكهرباء على مستوى الدولة مع إمكانية التوسع خارج نطاق الدولة وتعزيز فرص تصدير الكهرباء للخارج. وقال وزير الطاقة الإماراتي: "تماشيا مع إعلان الدولة عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050 وإطلاق خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين لدعم الحياد الكربوني في قمة التغير المناخي COP26 في (جلاسكو) يتوافق قطاع الطاقة في الإمارات مع التوجه العالمي الجديد نحو التحول في الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، ومن المتوقع أن تسهم كفاءة الإنتاج في قطاع الكهرباء إلى تخفيض التكاليف والانبعاثات الكربونية حتى عام 2030 والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف أن مشروع سوق الكهرباء يعد أحد المسارات الاقتصادية المهمة لمساهمة قطاع الطاقة في التنوع الاقتصادي وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة ضمن خطة الخمسين عاما المقبلة، لافتا إلى أنه يجري مناقشة واعتماد مستهدفات مزيج الطاقة المستقبلي ورفع كفاءة الاستهلاك في قطاعات الاستهلاك المختلفة مع الشركاء الاستراتيجيين مع تم تحديد المسارات الاقتصادية المهمة المنبثقة من الاستراتيجية، والتي تسهم في رفع اقتصاديات القطاع وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن أهم التعديلات على الاستراتيجية، هي الاستغناء عن نسبة 12% من الفحم النظيف كمصدر للطاقة ضمن مزيج الطاقة في 2050 والعمل على زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي ستلعب دورا رئيسيا في خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى العمل على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والذي سيكون له دور كبير في الصناعات الثقيلة، إذ تستهلك جزءا كبيرا من الطاقة الإنتاجية، فضلا عن تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية من 70 % إلى 100% بحلول عام 2050 وزيادة كفاءة الطاقة.
