رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بردود الفعل العربية والإسلامية والإقليمية والدولية تجاه قرارات الكابينت الإسرائيلي، خاصة ردود الفعل على تعميق الاستيطان وشرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة.
ورأت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ردود الفعل الدولية لا ترقى لمستوى هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والحقيقية على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكدت، أن قرارات الكابينت الإسرائيلي تستدعي ردود فعل دولية اقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة والاعتيادية التي باتت تتعايش معها دولة الاحتلال كما قال عنها المتحدث الإسرائيلي إنهم معتادون عليها ولا تؤثر على علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة.
وطالبت الوزارة بترجمة المواقف وردود الفعل الدولية والأميركية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وتضمن وقف تنفيذها فوراً.
ولاقي قرار سلطات الاحتلال إدانات عربية ودولية واسعة، وعربيا كانت مصر أول المنددين بقرار حكومة الاحتلال ثم المملكة العربية السعودية والأردن والكويت وقطر والبرلمان العربي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودوليا فقد أدانت الولايات المتحدة القرار ثم الاتحاد الأوروبي وتركيا.
في سياق أخر، شرع الأسرى الفلسطينيين بتطبيق خطوات عصيان في سجن "نفحة" التابع للاحتلال، على أن تتسع دائرة تنفيذ الخطوات في بقية السجون، وفقا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى.
ويأتي تنفيذ هذه الخطوات، ردا على إعلان إدارة سجون الاحتلال البدء بتنفيذ أولى الإجراءات العقابية، التي أعلن عنها وزير الأمن القومي المتطرف "بن جفير" ضد الأسرى، والمتعلقة بالتحكم بكمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام.
وتتمثل خطوات الأسرى اليوم، وفقا لنادي الأسير الفلسطينيى، بارتداء لباس (الشاباص)، وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، بحيث تتوقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن، إضافة إلى عرقلة إجراء ما يسمى (بالفحص الأمني)، بحيث يخرج الأسرى للفحص وهم مقيدو الأيدي.
وكانت لجنة الطوارئ العليا للأسرى الفلسطينيين قد أعلنت أول أمس، قرارهم بالشروع بخطوات عصيان، ردا على إجراءات إدارة السجون، التي ستنتهي بالإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.
ويواصل بن غفير، اتخاذ إجراءات عنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وكان آخرها إغلاق مخابز "الخبز العربي" للأسرى في السجون.
وعلق بن جفير حينها: "علي واجب إغلاق المنشآت وعدم التسامح مع السجناء الأمنيين. إنهم يستحقون عقوبة الإعدام، لكن يجب معاملتهم كمخربين حتى صدور حكم الإعدام".
وكان "بن جفير" أصدر في التاسع من الشهر الجاري أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، "بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي".
