أطلقت حملة توقيعات على موقع البرلمان البريطاني، تطالب باستعادة حجر رشيد والعديد من القطع الأثرية المصرية المعروضة في المتحف، وكتب مطلقو الحملة مقدمة لإقناع المواطنين بالتوقيع على العريضة، قالوا فيها: "تعود مسئولية إعادة حجر رشيد وغيرها من القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية إلى المتحف البريطاني، ومع ذلك، لكي يتمكن المتحف البريطاني من قبول طلب إعادة هذه القطع الأثرية إلى الوطن، يجب تعديل قانون المتحف البريطاني".
وتضع قوانين الدولة بضرورة أن يكون الشخص حاملا للجنسية البريطانية أو لديه إقامة حتى يتمكن من التوقيع على العريضة بالرغم من طرحها عبر الإنترنت للتوقيع عليها ولكن من قبل هؤلاء الأشخاص الذي حددهم القانون.
وفي حالة وصول عدد الموقعين إلى 10 آلاف، ستستجيب الحكومة للحملة، وإذا وصل عدد الموقعين إلى 100 ألف سيتم النظر في هذا الالتماس للمناقشة في البرلمان البريطاني.
