التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في دبي، الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجارى تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصةً في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر.
كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في دبي، نجلاء بودن، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وقد أكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد الرئيس في هذا الصدد على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس "قيس سعيد"، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.
كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
وانطلقت القمة العالمية للحكومات أمس الإثنين، بإمارة دبي فى الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية، وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.
وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.
كما تم في هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارت وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري"، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور ممثلي عدد من الشركات العائلية الكبرى، إلى جانب السادة محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد قيام الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات، وكذلك قيام المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي بعرض أنشطة ومشروعات الصندوق في مختلف المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم والسياحة.
