على عتبات الطمع والجشع فى الميراث تتلاشى كل القيم، وتُزهق أرواح الأبرياء بلا ذنب سوى أنهم يدافعون عن حقوقهم المهدرة فى مجتمع دخلت عليه ظواهر وثقافات مختلفة. «البوابة» تدق ناقوس الخطر حول زيادة جرائم القتل والشروع فى القتل بسبب الخلافات بالميراث حيث سجلت دراسة سابقة لوزارة العدل نحو 8 آلاف جريمة سنويًا.
ونطرح الأسئلة التالية، ماذا حدث للشخصية المصرية؟ وما تأثير الثقافات الدخيلة؟ ولماذا تحول الشعب النهرى صاحب قيم المحبة والسلام إلى تزايد ظاهرة القتل؟...إلخ
وهنا يرى الخبراء، أننا أمام ظواهر دخيلة وغريبة على الشخصية المصرية نتيجة ضعف الوازع الديني، واختلال منظومة القيم، وتراجع دور التنشئة الاجتماعية التى تتمثل فى الأسرة والمدرسة ومراكز الشباب ودور الرعاية، وطالبوا بجلسات للإرشاد النفسي، وزيادة تركيز الأعمال الفنية على قيم الخير والعدل والمحبة، والابتعاد عن أعمال العنف والبلطجة والمخدرات، وبالأخير فإن الطمع فى الميراث تكون عواقبه واحدة، فالنتيجة المحققة موت وخراب ديار.
صحفى ضحية الطمع
ففى ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢، فقدت الجماعة الصحفية الشاب الخلوق محمود الجماس، ٢٦ عامًا، بعد مقتله على يد عمه وابنه، بسبب خلافات على الميراث، بالبحيرة، حيث ترقب العم لابن أخيه الشاب وضربه بماسورة حديد على رأسه، فأُصيب الصحفى الشاب، بنزيف حاد فى المخ، وظل لمدة شهرين فى العناية المركزة، حتى يوم ٢٠ ديسمبر المنصرم، تاركًا لأمه وأبيه حُزنًا لا يفنى على ابنهم الوحيد. فبسبب الطمع راح «الجماس»، وترك الحزن يسيطر على قلب والده، بسبب طمع الميراث، وكأنهم اختلقوا دينًا جديدًا لهم يشرعون فيه أكل الحرام ويستحلون لأنفسهم حقوق الناس بالباطل.
٨ آلاف جريمة قتل بسبب الميراث
وأكدت دراسة سابقة صادرة عن وزارة العدل؛ زيادة عدد قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء بشكل ملحوظ، فقد أشارت الدراسة إلى أن هناك ١٤٤ ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويًا، بالإضافة إلى ٢٧٥٠ قضية حجر لعدم الأهلية للتصرف فى الممتلكات على أحد الوالدين أو كليهما، يقيمها أبناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض، وأضافت الدراسة أن هناك ٨ آلاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويًا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث.
حبس عامل بسبب قتل ثلاثة من أسرته
واقعة أخرى بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة شهر مارس الماضى أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، بحبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ٣ أشخاص من عائلته؛ بسبب خلافات الميراث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وخاطبت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثث المجنى عليهم، وطلبت تقريرا وافيا حول أسباب الوفاة، وكشفت التحريات أن العامل أطلق النار على ٣ من أفراد عائلته، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، مما أسفر عن مقتلهم.
بدوره؛ يقول الدكتور عبدالحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم، إن الطمع والجشع فى الميراث والأمور المادية سبب من الأسباب، لكنه ليس الجذر الرئيسى للموضوع، خاصة أن الدوافع كثيرة، لكن يرجع السبب الرئيسى إلى التحول فى جملة القيم المحورية التى تحكم سلوك الأفراد، والتى تتلخص بدورها فى نمط السلوك ومستواه، من خلال تحديد مساحات المرغوب فيه، والمرغوب عنه، ومدى مناسبته لرضا المجتمع من عدمه، ويتحدد كل ذلك من خلال القيم والمعايير السائدة فى المجتمع.
ويضيف «عبدالحميد»، أن القيم والمعايير فى المجتمع المصرى تحولت بشكل كبير فتغيرت القيم الأخلاقية والنبل والكرم إلى قيم مادية تدعو إلى الفردية والمصلحة الخاصة على حساب العامة والفهلوة على حساب العلم والشخصنة على حساب الموضوعية والتعصب على حساب الوسطية، حينما يكون الحاكم الرئيسى للقيم هو المادة، فتتلاشى كل القيم الإيجابية مهما اختلف الميراث أو أعمال تجارية أو أى خلاف، ويبقى الأساس فى تحديد نمط السلوك المنتظر من المادية والمصلحة.
يواصل أستاذ علم الاجتماع بقوله: «ضعف الضوابط ومسألة الحساب الرسمى أصبحت مكلفة وغير مفيدة مثال حصة الميراث للسيدة بسيط وقليل فالبتالى تكون مسألة اللجوء إلى القضاء والمحاماة مكلفة ما يدفعها للتراجع عن حقها، علاوة عن ذلك غياب وتلاشى الضوابط الاجتماعية غير الرسمية مثل العيب وهنا تتوفر البيئة الحاضنة لحدوث هذه الجرائم وتناميها عزز من ذلك ضعف الوازع الدينى حتى وصل الأمر لشخص حاول أن يعتدى على أخته بدافع الانتقام والسيطرة على الميراث».
وينصح «عبدالحميد»، أننا نحتاج لإعادة صياغة الإنسان المصرى فى التربية ووسائل الإعلام التى تقدم نماذج سيئة، ويفترض أن نحاول اقتلاع القيم الفردية التى لا تناسب المجتمع المصرى ولا نرضى عنها ونركز على النقاط الإيجابية والأخلاق عبر كافة الوسائل سوء منظمات المجتمع المدنى أو الجامعات أو المناهج الدراسية أو دور العبادة ووسائل الإعلام. تأخير الميراث مُحرم شرعًا وعن خلافات المواريث؛ قالت دار الإفتاء المصرية، إن تقسيم التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع، ذكَرهم وأُنثاهم، صغيرهم وكبيرهم.
دار الافتاء ترد
وأوضحت دار الإفتاء عبر منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك»، أن كل وارث يستحق نصيبه من التركة، بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا.
واستكملت الدار، أنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، ولا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، مؤكدة أن منع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.
بدوره؛ يقول الدكتور على الأزهري، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر الشريف، إن أكل الميراث من الكبائر لأنه تعدٍ عَلَىٰ حدود الله تعالىٰ التى حذر من التعدى عليها، فقال تعالىٰ بعد أن بين لكل وراث نصيبه فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (النساء: ١٣-١٤).
وأضاف «الأزهري»، أنه كما حذر الله من البغى عَلَىٰ الناس فى حقوقهم، فقال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ}.(سورة ص: ٢٤).
وتابع بقوله، إن أكل مال اليتيم من الظلم الكبير، ومن أكل مال يتيم فهو يأكل فى بطنه نارًا، قال تعالىٰ: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (سورة النساء: ١٠). وأكل أموال الناس هو أشد الإفلاس الحقيقى يوم القيامة.
ففى الحديث الصحيح الذى أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه عن سيدنا أَبى هُريرةَ رضى اللَّه عنه، أَن سيدنا رسولَ اللَّه صَلّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: "أَتَدْرُون ما الْمُفْلِسُ؟ "قالُوا: الْمُفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ.
فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقيامةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وزَكَاةٍ، ويأْتِى وقَدْ شَتَمَ هَذَا، وقذَف هذَا وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسفَكَ دَم هذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فيُعْطَىٰ هذَا مِنْ حسَنَاتِهِ، وهَذا مِن حسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْلَ أَنْ يقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَتْ علَيْه، ثُمَّ طُرِح فى النَّارِ».
ويواصل «الأزهري»، أنه ينبغى على المؤسسات الدينية أن تكثف جهودها فى بيان حرمة أكل الميراث ووعيد الله لمن اقترف هذه الكبيرة، وتكون هذه التوعية عن طريق الخطب والدروس والندوات واللقاءات العامة فى جميع قطاعات الحكومة والقطاعات الخاصة والنوادى ليحذر الناس من هذا الأمر، كما ينبغى على وسائل الإعلام المختلفة التحذير من هذا الأمر الكبير، وعلى القائمين على الدراما التليفزيونية والأفلام والبرامج الهادفة تناول هذا الأمر وبيان عاقبته الوخيمة فكم من آكلى الميراث قد ساءت خاتمتهم.
المسخ الثقافى والتدين الظاهري
فى السياق ذاته؛ يقول الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسي، إننا نعانى حاليًا من مرحلة المسخ الثقافى ذات الظواهر المختلفة ضمنها «الازدواجية الدينية» التى ظهرت فى وفاة الصحفى الشهيد إثر ضرب عمه له مع العلم أن عمه متدين وأدى فريضة العمرة، لكن بشكل صوري، بدليل أنه عند الاختلاف فى الميراث وإعطاء الحقوق لأهلها قتل بلا تردد. وهناك شخص قتلت عائلته كلها؛ والده ووالدته وبنت أخته، طمعَا فى الميراث، فالازدواجية هنا تتمثل فى التدين الصورى والحديث بكلام كثير ويشغل قنوات الرحمة والقنوات الدينية طوال العام وعند التطبيق على الشريعة والحقوق تتجلى الصفات الحقيقة وتصل إلى قتل النفس بلا ذنب.
ويضيف «فرويز»، أن المنظومة الاخلاقية بدأت تتبعثر وتتراجع وظهور أمراض اجتماعية دخيلة على ثوب المجتمع المصري، فالعم والخال بمثابة الوالد ولكن ظهور أنه يقتل طمعًا فى ميراثه كلها ظواهر دخيلة، ووصل بنا الحال لمحاولة الأخ أن يلصق اتهاما باطلا بأخته طمعًا فى حقها، وكلها تنذر بظهور تغيرات فى مجتمع مصر القديم المعروف بسمة المجتمع النهرى صاحب صفات الخير والسلام والاستقرار وصفات سفك الدماء والاغتصاب والقتل كلها ظواهر دخيلة على المصريين.
دخول ثقافات غريبة من الخليج
ويشرح «فرويز»، أنه حتى بداية السبعينيات لم تطرأ أية تغيرات على شخصية المصريين ولكن مع فترة الانفتاح الاقتصادي، وهنا دخلت ثقافات دخيلة على المصريين مع تنامى أفكار دينية مستوردة، وبدأت بالانتشار فى الجامعات فكانت النتيجة حدوث المسخ الثقافى والتدين الصورى بالتزامن مع الانهيار الثقافى والسلوكى والمجتمعى وارتفاع نسب الطلاق.
ويطالب «فرويز» بالتعامل مع هذه الظواهر الاجتماعية بمنطق اللجان غير مفيد فالحلول لابد أن تبدأ من الجذور عن طريق بناء الإنسان المصرى وتقويم الشخصية المصرية للحفاظ على الوطن وضمان معدلات الانتماء والحفاظ على مصر الجديدة التى لن تبنى بالحجر فقط، فالأهم هو بناء البشر ثم بناء الحجر.
تراجع دور التنشئة الاجتماعية وغياب دور الأسرة فى السياق ذاته؛ تقول الدكتورة بسمة سليم، خبيرة علم النفس، إن التدين الظاهرى يسمى فى علم النفس «التفكيك أو العزل» هذه نقرة وتلك نقرة أخرى وهى أشبه بالموظف الذى يصلى ويقبل الرشوة، هذا التدين الظاهرى ليس له علاقة بالدين أو القيم أو الأخلاقيات ذات الترابط والأخوة، أما ظاهرة الطمع فى الميراث ليست جديدة ولكنها منذ قدم الأزل وهذه طبيعة الإنسان الذى يعيش بلا مبادئ أو وازع دينى حقيقي، لكن تنامى ظاهرة القتل يمكن تعلليها بزيادة «السيكوباتية» أو العدوانية بسب زيادة التعرض لمحتوى «السوشيال ميديا» والدراما التى تركز فى عرضها على جرائم القتل العنف.
وتواصل «بسمة»: «خطورة الأعمال الفنية والسينمائية التى تركز على العنف وأعمال القوة لبعض الفنانين حيث تشجع على البلطجة واختراق القانون ويجب التركيز على عرض العقوبات الرادعة لكل جريمة قتل بنفس المساحة التى عرضت فيها المشكلة لتحقيق الردع العام لكل شخص تسول له نفسه فعل هذه الجريمة».
وتعلق بقولها، إنه يجب البحث فى دوافع جرائم القتل والبحث فى الأسباب وما تأثير الإدمان والتعاطى فى هذه الجرائم ودراسة كافة الحالات للوقوف على الأسباب الحقيقة ولكن خطورة الإدمان فى كافة الفئات تمثل خطورة عالية لفعل هذه الأسباب التى تتنافى مع كل المعايير والأخلاق فالمجتمع المصرى يعيش على ضفاف النهر ويمتاز بالاستقرار وقيم المحبة والسلام، ولكن بسبب زيادة التعرض للأعمال التى تغذى بالتزامن مع تراجع دور التنشئة الاجتماعية التى تتمثل فى الأسرة دور التعليم ودور العبادة وصلنا لهذه الدرجة من الأعمال الإجرامية.
وتشرح خبيرة علم النفس فتقول: «يأتى ضمن أسباب الاضطرابات السلوكية عدم التنشئة الجيدة والتمييز فى معاملة الولد والبنت علاوة عن عصبية الأب فى التعامل مع أبنائه وزوجته علاوة عن التركيز على قيم القوة، حتى مراكز الشباب تراجع دورها فى تعزيز القيم الإيجابية، وهنا تأتى أهمية قيام دور التنشئة لبناء وتشكيل الشخصية والضمير الإنساني. وبحسب تعريف عالم النفس فرويد يرى أننا كائنات عدوانية بطبعنا ويجب السيطرة على هذه القيم من خلال غرس القيم الاجتماعية وأفكار الخير».
وتطالب «بسمة» بضرورة نشر العقوبات الرادعة بنفس معدلات نشر الجريمة لتحقيق الردع العام للتغلب على تأثيرات السوشيال ميديا وحجم محتوى العنف التى تبثه فمثلًا جريمة قتل الطالبة «نيرة»، أين العقوبة ونشرها وذلك يعزز قيم العنف وتكررت مثل هذه الجرائم. وتواصل خبيرة علم النفس فتقول: «نحتاج لزيادة الإرشاد النفسى بجوانبه الثلاثة هما الوقائى والنمائى والعلاجى وهنا نحتاج لعمل جلسات إرشاد جماعى ويتم الحديث فيها عن تكرار مثل الحوادث مع السماع إلى وجهات النظر المختلفة والتعرف على مستويات التفكير وهنا تكون المواجهة مباشرة، أما المواجهة غير المباشرة تتمثل فى الأعمال الفنية التى تركز على قيم الخير والعدل والسلام والمحبة واحترام القانون».
بدورها؛ تعلق الدكتورة داليا سليمان، خبير الإرشاد النفسي، فتقول، إنه يمكن إرجاع جرائم القتل بسبب الميراث إلى سببين رئيسيين أولهما التربية والتنشئة الخاطئة، التى فرقت فى التعامل بين الولد والبنت بل وبين الذكور نفسهم فيما بينهم فمنهم الابن الأكبر والذراع اليمنى للأب وهو السبب الذى يشعره بينه وبين نفسه أنه الأحق بالميراث لأنه نتيجة تعبه مع والده وأنه قد يكون قد حُرم من التعليم ليساعد والده، وبنفس الوقت حظى إخوانه بالتعليم العالي.
وتواصل خبير الإرشاد النفسي، أنه كذلك التفرقة بين الذكور والإناث لشعورهم بأن الأخت ليست كاملة الأهلية لترث ميراثها الشرعى وكذلك لأن المال أو الأرض أيا كان سيؤول للزوج الغريب ما يسبب رفض الأبناء فى تسليم الأخت حقها الشرعى فى الميراث.
وتتابع «داليا»: «الحلول فتتلخص فى التوعية الدينية والخطاب الدينى خصوصًا فى مساجد القرى وصعيد مصر وتوعيه الأفراد بحقوق إخوانهم وأخواتهم، وأن يرتضوا تطبيق الشرع وحكمة الله فى ذلك كما يجب على الآباء والأمهات أن يعدلوا فى تربية أبنائهم حتى تشيع المحبة بينهم وكذلك توصيتهم بأخواتهن القوارير».
