قررت المحكمة المسؤولة عن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الثراء غير المشروع، تعليق جلساتها اليوم لمدة 15 يوما، في أحدث تطور في المعركة الإجرائية منذ بدء هذه المحاكمة التاريخية.
وقبِلت المحكمة طلب الدفاع عن ولد عبد العزيز الذي يطعن في دستورية بعض البنود التي تستند إليها القضية، ويعتزم رفع دعوى أمام المجلس الدستوري.
وأمام محامي الرئيس السابق 15 يوماً لرفع دعوى أمام المجلس الدستوري، كما أن أمام المجلس المدة ذاتها لاتخاذ قرار اعتباراً من تاريخ تقديم الطعن، وقد يؤدي قرار المجلس إلى إلغاء المحاكمة.
