أطلقت حكومة غينيا بيساو وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خطة استراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، التي تركز على مساعدة المجتمعات الريفية على بناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتعزيز سبل العيش، مع دعم جهود الحكومة لإنشاء نظام للحماية الاجتماعية يراعي أمن الغذاء ومواجهة تغير المناخ.
وذكر برنامج الأغذية العالمي، في بيان اليوم الاثنين، أن غينيا بيساو تعد ثالث أكثر البلدان عرضة لخطر تغير المناخ في العالم، وفقًا لمؤشر مبادرة جامعة نوتردام العالمية للتكيف مع المناخ، مشيرا إلى أن الصدمات المناخية تخلف تأثيرًا سلبيًا في الأمن الغذائي للمستهلكين.
ومن جانبه، قال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في غينيا بيساو جواو مانجا: "لقد أحرزت حكومة البلاد تقدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة... ويلتزم برنامج الأغذية العالمي بمواصلة دعم جهود الحكومة وتشكيل شراكات لمساعدة الفئات الهشة للوصول إلى الغذاء، وأن يصبحوا أكثر قدرة على مقاومة الصدمات المناخية، ومواجهة الفقر والجوع".
وينفذ برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع حكومة غينيا بيساو برنامجًا يضم مجموعة من الإجراءات المتكاملة للمساعدة في الحد من نقص التغذية، وزيادة فرص الحصول على التعليم، والأغذية الآمنة كما يعمل البرنامج أيضًا مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لدعم وشراء الطعام من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لإطعام أطفال المدارس، وتحفيز الإنتاج الزراعي المحلي.
في السياق ذاته، قال وزير الدولة للتعاون الدولي أودي فاتي: "من مسؤوليتنا العمل على متابعة هذا البرنامج حتى يشعر السكان بالنتائج المرجوة... البرنامج هو الدافع حتى نتمكن من تهيئة الظروف التي تجعل السكان يشعرون بقدر أقل من آثار القضايا التي تهدد سكاننا والعالم أيضًا".
وأشار إلى أن هناك 108 آلاف شخص لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية في الربع الرابع من عام 2022، بزيادة قدرها 1.7% عن نفس الفترة في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 117 ألف شخص يعانون من الجوع بين يونيو وأغسطس 2023 ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الرئيسية للأمن الغذائي.
وأوضح أن خطة برنامج الأغذية العالمي تتماشى مع خطة التنمية الوطنية للحكومة والاستراتيجية الوطنية للتنمية وخطة البرنامج مع إطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام لغينيا بيساو (2023-2027)، مضيفا أنها حصلت على الموافقة في نوفمبر 2022 من المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في روما ودخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، وتم تطويرها في الأساس بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.
