ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.
واستهل الوزير الاجتماع باستعراض ما شهده قطاع السياحة والآثار في مصر خلال ال ٦ أشهر الماضية. كما أطلع أعضاء المجلس على موافقة مجلس النواب المصري، في جلسته العامة التي انعقدت اليوم، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، في مجموعه، وسيتم تحديد جلسة قادمة للتصويت النهائي، مؤكدًا على أن مشروع هذا القانون سيكون له دور هام في تحقيق التوزان بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب.
كما أطلع أعضاء المجلس على التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والذي تضمن نتيجة استطلاع الرأي الذي أجراه للمؤسسات العاملة لصناعة السياحة وآراء الخبراء وخاصة الخبراء التنفيذين بها عن مستقبل الصناعة، مشيرًا إلى أن "المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر" وفقًا لهذا التقرير أكد على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري، حيث سجلت قيمة المؤشر العام للباروميتر أكثر من 100 نقطة وهو ما يدل على وجود حالة من التفاؤل.
كما أحاط أعضاء المجلس بالاستقصاء الذي اجرته أحد الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي، لقياس الثقة في الصناعات المختلفة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة طبقًا لهذا الاستقصاء لأكثر من 11%.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المالي لصندوق دعم السياحة والآثار عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمله وتعظيم الاستفادة منه في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
