تساءلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ستسجيب إلى نداء الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتزوج، مضيفة أن حالة الاستقطاب السياسي المرعب في إسرائيل تتطور.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الإسرائيلي دعا الائتلاف الحاكم في البلاد إلى التخلي عن مواقفه المتشددة وإرجاء المضي في التعديلات التي تسعى الحكومة إلى تمريرها تشريعيا وأثارت جدلا واسعا في المجتمع الإسرائيلي.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن هيرتزوج تحذيره - في خطاب ألقاه أمس - من أن إسرائيل "باتت على شفا انهيار دستوري ومجتمعي"، كما دعا رئيس الائتلاف الحاكم بنيامين نيتانياهو إلى تبني حلول وسط تمثل تسوية مرضية لكافحة الأطراف، حيث أوضح أنه "بدون ذلك سيكون الكل خاسر.. ودولة إسرائيل ستكون خاسرة".
وأعرب هيرتزوج عن استعداده لتبنى حوار بين القادة السياسيين في البلاد؛ درءًا لما اعتبره "تهديدات للديمقراطية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية بذلت كل ما في وسع سلطاتي لبناء اتفاق واسع حول قانون الإصلاح القضائي".
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن خطاب هيرتزوج جاء عشية اجتماع للحكومة الإسرائيلية للتصويت على الصيغة المعدلة لحزم الإصلاحات في منظومة القضاء والعدالة في إسرائيل، والتي وصفتها الصحيفة بأنها حزمة تسعى إلى الحد من قدرة القضاء الإسرائيلي في استخدام سلطاته، وهو ما قوبل برفض من الأحزاب اليسارية التي اعتبرت أن التشريعات المقترحة تستهدفها سياسيا، وعبأت في مواجهة ذلك أقلاما وصحفا ورجال أعمال وقانونيين، وامتدت تعبئتها إلى حد تحريك الشارع في مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة في داخل إسرائيل شارك فيها عشرات الآلاف.
وعلى صعيد متصل، وافقت لجنة الكنيست الخاصة بالنظر في مشروع قانون التعديلات القضائية المقدم من الحكومة على الجزء الأول من القانون المسمى بقانون "الإصلاح القضائي"، وذلك في جلسة عقدت اليوم، صوت فيها 9 أعضاء بالموافقة مقابل 7 بالرفض.
وتنص الموافقة على تعديل تركيبة لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا في إسرائيل وإعطاء الحكومة الإسرائيلية حق المشاركة في اختيار قضاة المحكمة العليا والحد من سلطة تلك المحكمة بإلغاء القوانين التي تصدر عن الحكومة، باستثناء القوانين الأساسية للدولة.
وبحسب مصادر الكنيست، سيتم طرح مسودة القانون التي تمت الموافقة عليها في قراءتها الأولى، وسيتم عرضها على الكنيست للمناقشة العامة في أقرب جلسة.
وجاءت الموافقة في الوقت الذي احتشد فيه ما لا يقل عن 70 ألف إسرائيلي أمام مقر الكنيست، مطالبين بسحب هذا القانون ووقف العمل به.
