يبدو أن «النصب» أصبح وسيلة للبعض خاصة السيدات، حيث أصبحن يتقنونه بمهنية وحرفية عالية، فنجد أن إحداهن تلجأ إلى الزواج العرفى للاستمرار فى الاستيلاء على معاش والدها أو زوجها المتوفى، ولكن مع مرور الأيام يفتضح أمرها وتكشف الدولة خديعتها الشيطانية.
وألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة استولت على معاش دون وجه حق لمدة ٨ سنوات فى الإسماعيلية.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من مسئولى إحدى هيئات التأمين الاجتماعى بالإسماعيلية بقيام سيدة بالاستيلاء على أموال الجهة دون وجه حق، بالمخالفة للقانون.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، حيث استولت سيدة، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، على أموال من خلال تقديمها لمسئولى الهيئة إقرارا يفيد بتقاضيها مرتبًا عن وظيفتها بقيمة أقل من مرتبها الحقيقى، وهو ما مكنها من صرف معاش عن والدها المتوفى دون وجه حق، والاستيلاء على مبالغ مالية عن الفترة من عام ٢٠١٥ حتى ٢٠٢٢.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن التوصل إلى جميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
سيدة سوهاج تستولى على معاش زوجها الأول
كما ظنت ربة منزل فى محافظة سوهاج أنها ستظل تصرف معاش زوجها الأول المتوفى دون أن تكشفها الأجهزة المعنية، وذلك رغم زواجها الثانى، الأمر الذى كشفته مباحث الأموال العامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى فى المحافظة ما يُعد استيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق.
وبحسب المحضر المحرر، تبين أن ربة المنزل بدأت صرف معاش زوجها المتوفى منذ عام ٢٠٠٥، مع عدم إخطار هيئة التضامن الاجتماعى، وهو ما اعترفت به خلال التحقيق معها فى جهات التحقيق المختلفة.
وقررت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا جنوب سوهاج، حبس ربة منزل فى العقد الخامس من العمر ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى دون وجه حق، وذلك عن معاش زوجها المتوفى، والذى بلغ جملته ١٣٩ ألفًا و٥٤٢ جنيهًا.
طالبة تستولى على معاش والدها المتوفى رغم زواجها
كما أمرت النيابة العامة بتجديد حبس طالبة جامعية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلائها على مبالغ مالية، دون وجه حق، عن معاش والدها المتوفى، على الرغم من زواجها عُرفيًا، بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو «على. م. م. س»، محامى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسوهاج، ويقيم دائرة مركز سوهاج.
وأفاد البلاغ بزواج المدعوة «رحمة. م. م. س» ٢٥ عامًا، طالبة بكلية الدراسات الإسلامية وتقيم دائرة مركز المراغة، عرفيًا بالسر، من أجل الاستيلاء على معاش والدها دون وجه حق، وبلغ إجمالى المبلغ المُستحق حوالى ٩٦ ألف جنيه عن معاش والدها المتوفى.
وأثبتت التحريات زواجها عرفيًا من المدعو «على. ا. ا. ع»، وعدم إبلاغها الهيئة بواقعة الزواج خلال تلك الفترة، واستمرارها فى عملية الصرف؛ ما أضر بالمال العام بما هو قيمة تلك المبالغ المُستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالى، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتى أمرت بما تقدم.
عقوبة الاستيلاء على المعاش دون وجه
وعن عقوبة الاستيلاء على المعاش دون وجه حق، يقول المحامى علاء عبد الله مسلم، إن المادة ١٦٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها.
وأضاف «مسلم»، أن المادة ١١٢ من قانون العقوبات تنص على أن «كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة».
