ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة، الأول بشأن المطالبة بالتوسع في إنشاء المدارس الحقلية، حيث أن المدارس الحقلية تمثل أهم الوسائل لتدريب المزارعين عمليًا على الممارسات الزراعية الحديثة ومكافحة الآفات وطرق الوقاية من الأمراض الأمر الذي ينعكس ايجابيًا على زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية..
وعقب حاتم الحمادى، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، قائلا:" يختص الإرشاد الزراعى بنقل التوصيات العلمية من المراكز البحثية إلى المزارعين بصورة بسيطة وسهلة من خلال المرشد الزراعى، تم الاتجاه نحو إنشاء المدارس الحقلية فى حقول الإرشاد الزراعى لعدد 20 مزارع باعطائهم حلقات ارشادية مكثفة بشأن جميع المحاصيل الزراعية بدءًا من الزراعة حتى الحصاد، مما تؤهلهم لإدارة الأرض ونقل خبراتهم لباقى المزارعين، وتم إنشاء 170 مدرسة العام السابق و192 مدرسة العام الحالى على المحاصيل الحقلية الاستراتيجية مع السعي نحو زيادتها كل عام بهدف التغلب على النقص العددى للكوادر الإرشادية.
وأوصت اللجنة، بضرورة دعم موازنة قطاع الإرشاد الزراعى لإنشاء المزيد من المدارس الحقلية لما لها من مردود ايجابى على الإنتاج الزراعي وحل مشكلة نقص الكوادر البشرية بقطاع الإرشاد الزراعى على أن يتم استكمال مناقشة طلب الإحاطة فى اجتماع مقبل.
وناقشت اللجنة طلب آخر حول إعادة تطهير مسقي مكرم الخصوصية بفروعها الآخذة من ترعة العامرية الأساسية بقرية منيل دويب مركز اشمون محافظة المنوفية لوصول مياه الري لمساحة 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية.
وأوضح المهندس أيمن لاشين، مدير عام الإدارة العامة لري المنوفية، أن تطهير مسقى مكرم الخصوصية يخضع لمسؤولية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وفقا لنصوص القانون 147 لسنة 2021 وقد تم معاينة المسقى، حيث تبين حاجتها الى التطهير بعد موافقة وتحرير محضر من مجلس الجمعية التعاونية للقرية، ويتم اعداد خطة من مجلس ادارة جهاز تحسين الاراضى لإضافة الجبس الزراعى للاراضى الزراعية وتنفيذ تطهيرات المساقى الخاصة ويتم تحصيل التكاليف من المنتفعين على 3 سنوات وسيتم تطهير مسقى مكرم الخصوصية خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع من خلال خطة إضافية.
واختتمت الوزارة اجتماعها بمناقشة طلب بشأن المطالبة بإجراء تكريك وتطهير مجرى نهر النيل أمام قرية الكريمات لتيسير حركة الملاحة وانتقال الأهالي.
وقال أشرف صالح، مدير عام حماية نهر النيل ببني سويف، إن نقل اختصاص قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى بتكريك وتطهير مجرى نهر النيل الى الهيئة العامة للنقل النهرى وفقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 2022 باصدار قانون اعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.
وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة موضوع طلب الاحاطة فى اجتماع مقبل يحضره مسئولى هيئة النقل النهرى.
