قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الخطوات الإجرامية والعقابية من حكومة الاحتلال الفاشية بحق أسرى الحرية، هي جريمة تضاف إلى جرائم هذه الحكومة، وانتهاك للمواثيق الدولية وخرق فاضح للمادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية "جنيف"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف فتوح، في بيان له، اليوم الإثنين، أن هذه الممارسات وعمليات الانتقام والقمع والتعذيب وحرمان الأسرى من حقوقهم، ومحاولة الحكومة الفاشية الخروج من أزمتها الداخلية بارتكاب جرائم بحق شعبنا وأسرانا سيكون لها عواقب وخيمة، فالأسرى خط أحمر ولن يكونوا وحدهم، ولن نسمح بالاستفراد بهم، وأن إرادتهم مدعومة بالمواقف الشعبية والمقاومة ستفشل كل إجراءات القمع.
وفي وقت سابق، قال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الأسرى، اليوم الإثنين، في الأقسام الجديدة التي جرى نقلهم إليها مؤخرا، تحديدا في سجني "نفحة"، و"جلبوع"، أنّها ستبدأ بتقليص مدة الساعات التي يمكن للأسرى فيها الاستحمام.
وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم، أن هذا الإجراء العقابي يأتي تنفيذا لأولى الإجراءات العقابية التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير بحق الأسرى، والتي تتمثل بتقليص مدة الساعات التي يمكن لهم فيها الاستحمام، بحيث يكون ساعة لكل قسم.
وبين أنّ هذا القرار بمثابة مؤشر على إعلان تصاعد مستوى العدوان على تفاصيل واقع الحياة الاعتقالية للأسرى، خاصة أنه وعلى مدار الفترة الماضية، بقيت تهديدات "بن غفير"، في إطار إجراءات قائمة أصلًا بحق الأسرى منذ سنوات، ومنها: عمليات التنكيل، والاقتحامات، والتنقلات الجماعية، والعزل، وغيرها.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "رغم خطورة انعكاسات هذا الإجراء على الأسرى من حيث النظافة، وانتشار الأمراض بينهم، إلا أنه يعكس أيضًا مستوى الانحطاط والسخافة التي يحملها (بن غفير)، والتي ستكون سببًا في انفجار الأوضاع داخل السجون".
يُذكر أن الأسرى ومنذ قدوم حكومة اليمين المتطرفة، ومع تصاعد مستوى التحريض غير المسبوق، أعلنوا حالة التعبئة داخل السجون، استعدادًا لمواجهة هذه الإجراءات في حال تم تطبيقها، وبحسب إعلان الأسرى السابق، فإن ذروة المواجهة ستكون في شهر آذار المقبل، وقد تصل إلى خطوة الإعلان عن إضراب جماعي مفتوح عن الطعام، بمشاركة الفصائل كافة.
ويواصل بن غفير، اتخاذ إجراءات عنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكان آخرها إغلاق مخابز "الخبز العربي" للأسرى في السجون.
وعلق بن غفير حينها: "علي واجب إغلاق المنشآت وعدم التسامح مع السجناء الأمنيين، إنهم يستحقون عقوبة الإعدام، لكن يجب معاملتهم كمخربين حتى صدور حكم الإعدام".
وكان "بن غفير" أصدر في التاسع من الشهر الجاري أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، "بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي".
