لاشك أن السعي وراء استعادة اسم مصر في المرتبة الأولى للقطن المصري أمر بالغ الأهمية، حيث فقدت مصر مركزها الهام والتميز بين الدول في صناعة الغزل والنسيج في الفترة الأخيرة بسبب الإهمال الجسيم الذي تعرض له القطاع، ومن المؤكد أن تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر بمساحة 62.5 ألف متر مربع تعيد مصر على صدارة العالم في صناعة القطن المصري في أحد أهم المناطق الصناعية بالمحلة الكبرى، التي تجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب مع تقديم التسهيلات الكافية.
ومن ثم عملت الدولة المصرية من بداية عام 2020 على تحقيق هذا الهدف والارتقاء بالمنظومة التي بدأت بتطوير وتحسين أساليب الإنتاج وتحديث الآلات فضلا عن استخدام احدث التقنيات، بالاضافة الى تدريب أيدي عاملة مصرية في كبرى الشركات المختصة بالغزل والنسيج لاستعادة ريادة مصر لسابق عهدها، حيث يعتبر تنمية وتطوير مصانع الغزل والنسيج الجديدة ليصل حجم إنتاجها اليومي 13 طن غزل، بمصنع 4 الذي يضم حوالي 44 ماكينة غزل حديث وهو متخصص في إنتاج وتشغيل الخيط الرفيع ، فضلا عن 1632 مردن في الماكينة الواحدة أي يبلغ العدد الاجمالي 72 ألف مردن تقريبا، وهذا ليس بجديد على مصر لأنها رائدة في مجال القطن لسنوات، منذ اقامة اول مصنع عام 1994 لصناعة الغزل والنسيج حينذاك اشتهرت مصر بالقطن طويل التيلة الذي لا مثيل له في العالم ومن ثم صدر القانون 210 لنفس العام لتحرير سعر الأقطان الذي وجدت شركات النسيج والغزل نفسها معرضة للخطر.
ومن هذا المنطلق عزمت على الإرادة الحقيقية للتحديث والتغيير والعودة إلى مكانتها الذهبية لذلك يعد اقامة المنطقة الصناعية على 34 ألف فدان والمقسمة الى 3 مراحل لدعم الصناعات التحويلية والمتعددة انتصارا للصناعة المصرية.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تطوير صناعة الغزل والنسيج والنسج المهمة التي تهدف الى النهوض بالصناعة المحلية للتوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، مما يدعم الاقتصاد الوطني، والعمالة المصرية، وفتح أسواق جديدة، جاء ذلك خلال زيارته لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج.
وتابع أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، أن التطوير ينطوي على دراسة جدوى، بهدف زيادة الإنتاجية لجميع الأنشطة وتشمل الغزل، والنسيج، وملابس الصباغة، والتجهيز والوبريات، وغيرها، فضلا عن تخصصية الإنتاج، حيث تعتمد خطة الدولة على دمج الشركات وتم دمج 31 شركة لتصبح 9 شركات فضلا عن تطوير البنية التحتية للمصانع، وإعادة هيكلة الموارد البشرية، من خلال الهيكلة الإدارية والتدريب، وتأتي الخطة التطويرية لمصانع الغزل والنسيج والصباغة، تشمل 65 مصنعا ومبنىً خدميا بجميع الشركات التابعة، وتضم شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا (البيضاء)، و جار إنشاء مجمع مصانع الغزل والنسيج والصباغة بها، فضلا عن تنفيذ مجمع بشركة دمياط للغزل والنسيج، وتطوير مصنع غزل 2 القائم بشبين الكوم، التابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، علاوة على استكمال أعمال إنشاء مصنع للنسيج ومصنع آخر للصباغة بشركة مصر حلوان للغزل والنسج، ومن المقرر البدء في تطوير مصانع التريكو التفصيل والصباغة بشركة الدقهلية للغزل والنسيج خلال الفترة المقبلة، بجانب إنشاء مصنع غزل الطرف المفتوح الجديد، وتطوير مصنع التريكو والصباغة بشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج بالمنيا.
أما الخطة التنفيذية لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، قال العضو المنتدب انها تستحوذ على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ حيث يتضمن إنشاء 5 مصانع جديدة، وإعادة تأهيل 3 مصانع أخرى، وهي إنشاء مصنع (غزل 1)، وكذا إنشاء كل من مصنع للنسيج وتحضيرات النسيج (1) و(2)، إضافة إلى "الصباغة"، فضلا عن إنشاء محطة للكهرباء، بينما يتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة وإقامة توسعات في كل من (غزل 4)، و(غزل 6)، و"التفصيل"، ومن المقرر بدء تشغيل مصنع 4 بالمحلة نهاية يوليو، حيث بلغت الإنشاءات بمصنع الغزل والنسيج في المحلة ١ و ٤ و٦ بقيمة ٣.٥ مليار جنيه.
وفي هذا السياق قال على عبدالرؤوف الإدريسي، خبير اقتصاد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن الدولة تتحرك بقوة اتجاه توطين الصناعة و بالاخص صناعة الغزل و النسيج و علاج كافة المشاكل والتحديات التى تواجه هذه الصناعة من حيث التطوير المستمر للآلات و المعدات واستخدام أحدث فنون الإنتاج، وهو ما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص للتصدير.
وفي تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز"، أنه مع عمليات التدريب واعادة الهيكلة الادراية و تطوير البنية التحتية وتطوير المصانع قد يساهم ذلك فى ضمان خروج منتج ينافس محلياً و عالمياً.
وأكمل مع التوجيهات الرئاسية بتطوير صناعة الغزل و النسيج وقد تم دمج ٣١ شركة لتصبح ٩ شركات لتكون كيانات ضخمة انتاجياً مع تطوير ٦٥ مصنع للغزل والنسيج وذلك يجب التحرك على إنشاء مصنعين جديدين، وذلك لزيادة الطاقة الانتاجية و تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى استثمارات فى هذه الصناعة بعد عمليات التطوير والتحديث .
ومن جانبه قال محمد محمود، باحث اقتصادي، إن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الهامة للاقتصاد القومي لعدة أسباب يرجع لأنها صناعة كثيفة العمالة، كما أنها مرتبطة بعدة صناعات أخرى متعددة وهذه الصناعات يمكن أن تحقق قيمة كبيرة ومضافة سواء داخل السوق المحلي أو يمكن أن تؤدي إلى منتجات نهائية يمكن تصديرها في الأسواق الدولية وتكون مصدر للعملة الصعبة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، لا يوجد شك أن بداية المشاكل في قطاع الغزل والنسيج برجع لعزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القطن وأعتقد أن هناك جهود كبيرة بذلت في هذا الإطار وأن المركز القومي للبحوث يمكنها استنباط سلالات وأنواع جديدة من القطن ليكون عالي الربحية للمزارع وإنتاجية عالية واستهلاك جيد للمياه، مضيفا إن ذلك يعتبر اللبنة الأولى في صناعة الغزل والنسيج.
وأكمل الحكومة أعلنت عن خطة ستضخ ما يقرب من ٢٠ مليار جنيه من أجل تطوير هذه الصناعة، ومن الواضح أن حال شركات الغزل والنسيج ليس الأفضل بالتالي يصعب طرحها في البورصة أو صعوبة وجود شراكات استراتيجية أو مستثمرين أجانب، يجب أولا تقنين أوضاعها ووضع حل للمشكلات سواء للعامله المدربة، وإعادة هيكلة الشركة نفسها ادرايا وخطوط إنتاج وطرق التعامل مع المواد الخام وجودة التصنيع والتسويق لانه عامل كبير في هذه الصناعة.
وأكد أن دمج الشركات متعددة ذات إنتاجية ضعيفه أو تحقق خسارة أو شركات غير مهيكلة بأسس علمي سليم إلى شركات قوية، لذلك لابد من دمج هذه الشركات، وأعتقد أن عدد شركات قليل يقدم قيمة مضافة وربحية كبيرة له أهمية وذات جدوى أهم بكثير من وجود عدد شركات لا تحقق قيمة مضافة مطلوبة.
وأشار إلى أن إطلاق العلامة التجارية Nit تجربة ناجحة بجهود حكومية، واعتقد أنها حققت نجاح بشكل كبير في بعض السلع المتخصصة للغزل والنسيج وتم تصدير العلامة إلى العديد من الدول وتعد خطوة أولى لتحقيق المزيد من النجاحات.
