شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة "تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري"، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور ممثلي عدد من الشركات العائلية الكبرى، إلى جانب محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد قيام الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات، وكذلك قيام المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي بعرض أنشطة ومشروعات الصندوق في مختلف المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس حرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على كافة الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشركات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم والسياحة.
وشارك الرئيس السيسي فى جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتمامًا بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.
كما تم في هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال، فضلًا عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.
وانطلقت القمة العالمية للحكومات اليوم الإثنين، بإمارة دبي فى الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية، وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية.
ويتضمن جدول أعمال القمة العالمية للحكومات التى تعقد تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" وتستمر حتى بعد غد الأربعاء، بمشاركة وفود وخبراء من 150 دولة - مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.
كما يبحث المشاركون بالقمة، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وتتضمن فعاليات القمة عددا من المنتديات لمناقشة استراتيجيات وخطط مستقبلية لتعزيز جهود الحكومات، بينها منتدى مستقبل العمل، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، والمنتدى العالمي لتصميم المستقبل.
وسوف يتحدث بالقمة عدد كبير من رؤساء المنظمات الدولية، ومن بينهم مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، ومديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويلا، علاوة على رؤساء عدد كبير من رؤساء وممثلى الشركات الدولية، من بينها سيمنز للطاقة.
وتشهد القمة سنويا الاحتفاء بالفائزين من مختلف أنحاء العالم، في جوائز استثنائية مثل، جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة تحدي الجامعات العالمية، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.
كما أن القمة هذا العام تضم عددا من المحاور الهامة، من بينها تسريع التنمية ومستقبل الرعاية الصحية واستكشاف آفاق جديدة للعلم من خلال العلوم والتكنولوجيا لحل ومواجهة التحديات، وكيفية تحقيق الانتعاش الاقتصادي وقدرة الاقتصاديات على الصمود والمرونة فى مواجهة التحديات فى ضوء تعقيدات المرحلة الحالية على المستوى الدولي.
كما أن القمة ستركز أيضا على جوانب أخرى تتعلق باستدامة المدن العالمية، وهو ما نهتم به فى مصر فى ضوء حرص الدولة منذ سنوات عديدة على أن تكون كافة المدن الجديدة ذكية وتحقق أعلى معايير الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وكما أن القمة ستركز أيضًا على محور آخر وهو التعليم وربطه بالتوظيف وسوق العمل، مشيرا إلى وجود ارتباط وثيق بين تطوير التعليم واستحداث المكون التكنولوجى المرتبط به وإيجاد فرص عمل لمن يبحث عنها فى ضوء التطور السريع الجارى على مستوى الاقتصاد والعمل وطبيعة المهارات المطلوبة فى سوق العمل على المستوى العالمي.
