استهل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على المادة 49 بمشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتي أرجاها أمس بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب بمقترح تعديلات مفادها استبدال كلمة "وكيل وزارة" بالدرجة العليا للتوافق مع قانون الخدمة المدنية الذي الغى مصطلح "وكيل وزارة".
ووجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للحكومة على دراسة التعديل الذي تقدم به، بشأن المادة 49 والأخذ به.
وطالب أمس المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية إرجاء المادة لحين دارسة التعديل المقدم من النائب محمد إسماعيل، وهو ما وافق عليه مجلس النواب، وبداية الجلسة اليوم الاثنين تلي المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية نص التعديل ووافق مجلس النواب علي المادة بعد ادخال التعديلات المقدمة من نائب التنسيقية محمد إسماعيل لصبح نص المادة كالتالي:
يُشكَّل مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي:
1- ستة أعضاء يتم انتخابهم انتخاباً مباشراً بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم بالمادة (42) من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
2- خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص، من بينهم مندوب عن الوزارة المختصة، ومندوب عن وزارة المالية، لا تقل عن الدرجة العليا".
3- رؤساء مجالس إدارة الغرف المشكل منها الاتحاد.
وفيما عدا مندوبي الوزارات، يشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص.
وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.
