عُقدت الجلسة الثانية عشر لمجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الاثنين، وتم خلالها الموافقة على بدء الدراسة في 3 كليات جديدة.
ترأس الجلسة، دكتور أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة والجامعة البريطانية الأسبق رئيس مجلس الأمناء، وعضوية كل من الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة ناديه اسكندر زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد بيومي شهاب رئيس جامعة المنصورة الأسبق نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة.
ناقش المجلس، تقارير أداء الفصل الدراسي الأول، والخطة البحثية لكليات الجامعة، وخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخطة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
ووافق المجلس على اللائحة المالية والإدارية للمعمل المركزي، واقتراح قائمة الأسعار للأجهزة للأعضاء من داخل الجامعة وخارجها، وعرض الموقف التنفيذي من جميع منشآت الجامعة، واعتمد المجلس تقارير أداء الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول 2022/2023، والموافقة على تغيير مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية إلى كلية القانون والمعاملات الدولية، وتحديد أول مارس موعدا للإعلان عن الوظائف التي تحتاجها الجامعة من العاملين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، أو أعضاء الجهاز الإداري، أو الفنيين، أو غيرهم سواء كل الوقت، أو جزء من الوقت للعام الدراسي القادم 2023/2024.
كما تمت الموافقة على اعتبار يوم ١ ديسمبر من كل عام العيد السنوي للجامعة باعتباره يوم الافتتاح الرسمي للجامعة بواسطة رئيس الجمهورية، وبدء الدراسة العام القادم بكليات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية التمريض، وكلية علوم وهندسة المنسوجات، ورفع الامر للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستصدار قرار بدء الدراسة.
