قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجرين ومهندس زراعي لقيامهم بـ التزوير في شهادات الجدول الجنائي للمحكمة عن أحكام صادرة ضدهم لكف البحث عنهم وبذلك استطاعوا الهروب من قبضة الأجهزة الأمنية والأحكام.
وأصدرت المحكمة في وقت سابق أحكام في حق موظفين بوحدة تنفيذ الأحكام بالمحكمة وموظفين بالجدول الجنائى بالسجن المشدد 15 عاما لقيامهم بالتلاعب في الأحكام الصادرة لصالح المتهمين وكان ذلك قبل تطبيق نظام الميكنة والتحول الرقمي بالكمبيوتر المركزي.
وكانت حملة أمنية مكبرة من أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من ضبط المتهمين الأساسيين المستفيدين من وقائع التزوير بعد هروبهم من الملاحقات الامنية وتمت اعادة محاكمتهم وقضت المحكمة إدانتهم بالسجن 10 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التهمة ثابتة فى حق المتهمين حال كونهم المستفيدين الوحيدين من الجريمة والمساهمة فيها.
كما أشادت المحكمة بالنظام الحديث المطبق في المحاكم والنيابات بشأن الميكنة والتحول الرقمي وتسجيل كافة الأحكام والقرارات على الكمبيوتر المركزى والربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات ووحدات التنفيذ وأقسام الشرطة مما أدى إلى تلاشي تلك الظاهرة التي كانت تعتمد على النظام الورقي القديم، وذلك إعمالا لسياسة الدولة نحو التحول الرقمي.
