شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدلا موسعا، حول نص المادة 66 من مشروع قانون الغرف السياحية، والمتعلقة بشغل عضوية ورئاسة اتحاد ومجلس إدارة الغرف السياحية، حيث نصت المادة المقدمة من الحكومة على عدم جواز انتخاب العضو لأكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب.
وجاء نص المادة (66) كالتالى:
لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.
واعترض عدد من النواب على لفظ" مكتملتين" الوارد بنص المادة، مطالبين بحذفه، حيث قال النائب مصطفى بكرى، لفظ دورتين مكتملتين، يحصن مجلس الإدارة والاتحاد، ويصيب القانون بشبهة عدم الدستورية، نظرا لأنه يتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية والقوانين الأخرى، التى تنظم تشكيل مجالس الإدرات وانتخاباتها.
وأشار إلى أن السوابق التاريخية فى ذلك الاتحاد وغيره، تؤكد لنا وجود تحايل والتفاف على القوانين، من جانب بعض الأعضاء، للاستمرار فى العضوية بشكل متواصل، من خلال القيام برفع دعاوى قضائية والحصول على أحكام قضائية بحل المجلس أو الاتحاد، وبالتالى عدم اكتمال الدورة.
وأيدته فى ذلك النائبة ضحى عاصى، مؤكدة حدوث سوابق ماضية بالالتفاف على القانون من أعضاء المجالس، من خلال قيامهم برفع دعاوى قضائية على بعضهم البعض، بالاتفاق بينهم، من أجل حل المجلس، وعدم اكتمال الدورة الانتخابية، وبالتالى استمرارهم فى مناصبهم بالتحايل.
وطالبت بحذف كلمة "مكتملتين" ضمانا للشفافية، وهو ما أيده فيها النائب أحمد البرلسى، مشيرا إلى أن حذف ذلك اللفظ، يعد بمثابة طاقة نور، وإعلان واضح بأن هذه المجالس والاتحادات غير محصنة.
ومن جانبه، عقب المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، بأن النص المقدم، تضمن الحالات التى يتم اعتبار فيها ان الدورة مكتملة، حتى وان كانت بموجب موقق قرار شخصى لأى من الأعضاء، مثل الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.
وتابع الوزير، أما فى حالة الحكم القضائى، فهو خارج عن ارادتى، ولا يمكن التدخل فى سلطة القضاء، وهو حق لأى مواطن أن يتقدم للقضاء.
وتمسك الوزير بالنص المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن شرط اكتمال الدورة أمر مهم وقانونى، وتعريف اكتمال الدورة واضح.
وتدخل المهندس اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، لحسم الجدل، موضحا وجود حالات مشابهة فى الأحزاب ومجالس الادارات بهذه الوقائع التى يتخوف منها النواب.
وأضاف، لا يمكن ان نتعامل مع الاحكام القضائية كلعبة للتحايل والالتفاف على القانون، كما أن الحكومة قد وضعت كل الحالات التى يمكن تحول دون اكتمال الدورة الانتخابية.
وتابع، أن التحايل يمكن أن يتم فى اى حال من الأحوال سواء كان النص به لفظ " مكتملتين" او لا ينص عليه.
وأكد أن حال تمسك الحكومة بالنص الوارد منها والاحتفاظ بلفظ " دورتين مكتملتين" فلا مانع منها.
وبدوره، أكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، على أن اللجوء للقضاء حق دستورى، للجميع، وأن القضاء خير من يحكم فى النهاية ، رافضا ما ذكره النواب بشأن لجوء البعض للقضاء للتحايل، نظرا لأنه حق دستورى
وأضاف، بالتالى من يحصل على حكم قضائى يكون من حقه تنفيذه ولا يمكن وصفه بوسيلة للتحايل.
وفى النهاية، وافق المجلس على نص المادة كما جاءت من الحكومة.
