تسعى الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال في الفترة المقبلة لدعم الصناعة المصرية وزيادتها لتقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج حيث أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، أن الرئيس وافق على وثيقة ملكية الدولة، وهي حددت بعض الصناعات التى ستخرج منها الدولة، وبعض الصناعات التي ستزيد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بالأمس، حيث قال عصمت إن التخارج هنا وسيلة للشركات حتى تزيد من رأس المال بها، لافتا إلي أن بعض شركات قطاع الأعمال بها بعض المشاكل منها العمالة الزائدة أو صيانة الماكينات أو إعادة تأهيل المصانع.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن هناك بعض الشركات سيتم تطويرها مثل الصناعات التي قررت الدولة أن تستمر بها مثل صناعة الدواء أو صناعة السيارات وصناعات الأسمدة والبتروكيماويات وغيرها.
أضاف عصمت أن هناك مصانع تحتاج ضخ استثمارات بصورة عاجلة وكذلك شركات خاسرة تحتاج لدمج وزيادة استثمارات بدلا من تصفيتها.
وقال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال إنه تم ضخ 540 مليون يورو بمصنع غزل المحلة لتطويره، ومن الممكن أن يشتغل جزء كبير من المصنع بالفعل في الثلث الأخير من هذا العام.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بالأمس الأحد، أن الوزارة بدأت في عمل تكامل بين الشركات، مثلا لدينا إحدى الشركات في الشركة القابضة مثل شركات التشييد بدأت في العودة للعمل بشكل كبير خاصة في ظل النهضة التى تشهدها مصر حاليا، وكذلك مشروعات حياة كريمة ساعدت في عودة كثير من الشركات للعمل.
وأشار إلى أن بعض الصناعات من الممكن أن نقوم بتنميتها وتشجيعها لسد الفجوة التصديرية الخاصة بها.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الصناعة المصرية تمر بأزمة كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة وبالتحديد بعد انتشار فيروس كورونا في مطلع 2020 وما تلاها من أحداث بعد ذلك مثل الحرب التي اندلعت مؤخرًا بين روسيا وأوكرانيا مما أثر على الصناعة العالمية وليست المصرية فقط.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تطوير الصناعة المصرية وزيادتها خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار خطوة تأخرت كثيرا في ظل ارتفاع سعر الدولار واقترابه من كثر حاجز الثلاثين جنيها، موضحا أن تلك الخطوة مهمة جدًا للارتقاء بالاقتصاد المصري.
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي إنه لابد من وجود سيستم ونظام جديد لتطوير الصناعة المصرية وزيادتها مما يجعل هناك اكتفاء ذاتي وعدم الحاجة للاستيراد خاصة وأن الفترة الأخيرة ارتفعت الواردات المصرية من الخارج بصورة كبيرة مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة.
وأضاف عامر في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن حل المشاكل التي تواجه شركات قطاع الأعمال وتحديث الأجهزة والماكينات الموجودة بها اهم خطوة لتطوير الصناعة المصرية إلى جانب العمل على زيادة المناطق الصناعة وحل مشاكل المصانع المتعثرة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الصناعة المصرية وتوفير كل سبل الراحة لهم.
