أكدت رانية الجزايرلي عضو مجلس النواب ، صاحبة مشروع قانون قُدم للبرلمان بشأن تنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية، أن الغرض من مشروع القانون؛ هو الحد من الزيادة السكانية وإعطاء امتيازات خدمية للأسرة المُلتزمة بطفلين.
وأضافت «الجزايرلي» فى حديثها لـ«البوابة»، أن القانون يتضمن منح الأسرة المُكونة من أبوين وطفلين بالعديد من الامتيازات الخدمية كافة؛ منها «مجانية التعليم- التأمين الصحي»، والحصول على الدعم كاملًا للخدمات كافة؛ وفى حالة إنجاب الطفل الثالث؛ يُخفض ٥٠٪ من قيمة الدعم والخدمات المُقدمة للطفل الثالث، وفى حالة إنجاب الطفل الرابع أو أكثر؛ فلا حق له فى الحصول على أى خدمات مجانية أومُدعمة من الدولة. على أنه يتم تطبيق القانون بعد الإعلان عنُه بمُده زمنية مُحددة وليس بأثر رجعي؛ مُشيرة إلى أنه تُفضل دعم الأسر المُلتزمة بالامتيازات الخدمية أكثر من توقيع العقوبات على الأسر غير المُلتزمة بانجاب طفلين.
وعن مردود مُبادرات الصحة السكانية وتنظيم الأسرة؛ والتى تنادى بها الدولة مُنذ ستينيات القرن الماضى وتحديدًا منذ إنشاء وتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة عام ١٩٦٥، أجابت عضو مجلس النواب قائلة: إن الحملات الإعلامية والإعلانية بشأن تنظيم الأسرة فى الثمانينات كان لها مردود كبير على أرض الواقع؛ خاصة وأنا كانت تُخاطب أغلب فئات الشعب؛ مُشيرة إلى أنه فى الوقت الحالى لابد من استحداث طًرق الحملات التوعية بشأن الصحة الانجابية وخطورة الزيادة السكانية.
وأوضحت البرلمانية لـ«البوابة»، أن الأعمال الدرامية عليها دور كبير جدًا فى توعية المُواطنين بشأن خطورة الزيادة السكانية؛ خاصة وأن بقدُرها تغيير المُعتقدات الخاطئة؛ مُؤكدة أنه يُتحتم على القائمين على الدراما مُعاونة القيادة السياسية؛ عبر صناعة مسلسلات درامية توعوية بخُطورة الانفجار السكاني وأثره السلبي على البلاد والمواطنين.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن هُناك العديد من المُعتقدات الخاطئة لدى فئة كبيرة من المواطنين؛ خاصة غير المُتعلمين؛ وأنه يعتقدون أن إنجاب المزيد من الأطفال يُساعدهم على المعيشة من خلال عمالة الأطفال؛ مُؤكدة أن تفعيل قوانين تجريم عمالة الأطفال سينعكس بالتأكيد على الحد من الزيادة السكانية؛ خاصة وأن الطفل سيُصبح عبئًا على أسرته وليس عاملًا مُساعدًا فى زيادة الدخل المالي. فضلًا عن تجريم زواج القاصرات وملاحقته بالمُتابعة والرقابة الصارمة.
