يطمح الشعب السوداني في الوصول إلى حل سياسي من خلال أعمال "مؤتمر خريطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة" لإقليم شرق السودان الجاري حاليا، وذلك ضمن ورش العمل التي أقرها الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين، من أجل توسيع النقاش حول القضايا الحساسة، تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وذلك بالتزامن مع وصول مفوض السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، التشادي موسى فكي، الذي ينتظر أن يجري مباحثات تتناول العملية السياسية الجارية، واستعادة عضوية السودان المجمدة في الاتحاد الأفريقي.
ويعلق السودانيين الآمال علي المؤتمر المقام في الخرطوم من 12 إلى 15 فبراير الحالي، أعمال مؤتمر شرق السودان، بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة والسياسيين والنساء ونشطاء المجتمع المدني، وذلك استمراراً لسلسلة الورش المنصوص عليه في «الاتفاق الإطاري» الموقع في 5 ديسمبر الماضي.
ونفذت منها مؤتمرات «تفكيك نظام الثلاثين من يونيو»، و«تقويم وتقييم اتفاقي جوبا لسلام السودان»، فيما ينتظر أن تتواصل مؤتمرات إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والعدالة الانتقالية.
ويناقش المؤتمر عدة أوراق تتناول «التنوع الثقافي والاجتماعي، وحماية التراث في شرق السودان، وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا المرأة، واللامركزية ونظام ومستويات الحكم، والإدارة الأهلية ودورها في تعزيز السلم المجتمعي، ونبذ ومحاربة خطاب الكراهية، والمهددات الأمنية وقضايا الحدود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، ودور المجتمع الدولي في تنمية الشرق».
ويتكون إقليم شرق السودان من 3 ولايات، هي البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، ويقع على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وتحده من جهة الشرق دولة إريتريا، ومن الشمال مصر، ويطل على ساحل طوله نحو 800 كيلومتر، وهو مدخل السودان البحري، وتقع على ساحله موانئ البلاد الرئيسية، وأشهرها ميناءا بورتسودان وسواكن، اللذان يقدمان خدماتهما لعدد من دول أفريقيا «المغلقة» عبر السودان.
