أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، و"شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.
ودعا المجالي، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأضاف أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
