بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وكشف تقرير اللجنة المشتركة أن تعديل الاتفاقية، يُحقق للدولة عائدًا جيدًا، وإيجابيات بينها:
1- ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة البحر المتوسط، وهي من المناطق الواعدة للبحث عن الغاز والزيت الخام. - تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة.
2- ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة.
3- شروط استرداد التكاليف والمصروفات، واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن في شروط الاتفاقية بصفة عامة.
4- يدفع المقاول لإيجاس في بداية كل سنة مالية من تاريخ سريان التعديل إجمالي مبلغ 100.000 دولار أمريكي كمنحة تدريب لموظفي إيجاس خلال فترتي البحث والتنمية.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون حالات التنازل عن عقد التنمية، حيث نص على أنه: في حالة عدم تحقق بدء الإنتاج التجاري من عقد تنمية غرب البرلس جنوب بنهاية ثمانية عشر شهرًا من تاريخ سريان التعديل، يتعين على المقاول أن يتنازل لإيجاس عن عقد تنمية غرب البرلس جنوب، وذلك بعد حصوله على فترة توفيق أوضاع والتي تمنح له في حالة تنفيذه (50%) فأكثر من العمليات في مشروع التنمية من خلال الشركة المشتركة.
ويحق لإيجاس تنمية وإنتاج والتصرف في كل البترول المنتج من عقد التنمية بأي طريقة تراها إيجاس مناسبة، ودون أن يكون للمقاول الحق في الرجوع إلى إيجاس بطلب أي تعويضات أو نفقات أو مصروفات أو أي حصة في الإنتاج.
