قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن جميع المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية غير شرعية، سواء كانت عشوائية أو غير عشوائية.
وقال أشتية إن قرارات "الكابينت" الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) بمضاعفة الاستيطان وإضفاء الشرعية عليه، واستهداف أهل مدينة القدس المحتلة هي وصفة للتصعيد، لا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم، بوصفها تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني، وهي انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالب أشتية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين.
وأفاد رئيس الوزراء الفلسطيني أن القرار بمثابة تحد لجميع الجهود الأمريكية التي قام بها عدد من المسؤولين الأمريكيين للمنطقة مؤخرا، وآخرهم وزير الخارجية توني بلينكن، الذين طالبوا بوقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين.
كذلك طالب اشتية الأمم المتحدة بتطبيق القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، الذي عدّ الاستيطان غير شرعي.
