ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصرى، بشأن ضعف الدور الرقابي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حيال وقائع الفساد المالى والإدارى بإدارات التعاون الزراعى والجمعيات المشتركة بمركز أبو حمص محافظة البحيرة.
وأكد النائب وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية فى التعاونيات وخاصة بمركز أبو حمص محافظة البحيرة بشهادة عدد من العاملين بها ومنها قيام رئيس الجمعية بإرسال آلات الجمعية (جرار فيات – حفار – جهاز ليزر) للعمل بأرضه المتواجدة بمنطقة العلمين وقيامه بشراء آلات للجمعية بمبلغ تعدى (مليون وخمسمائة ألف جنيه) استعمال الخارج بحالة سيئة ومن ثم تكلفت الجمعية مصاريف إصلاحها خلال العام الماضى بمبلغ (مائة ألف جنيه)، فضلاً عن شراء جهاز ليزر بمبلغ (ثلاثمائة ألف جنيه) وكساحة بمبلغ (مائتى وخمسون ألف جنيه) مما كبد الجمعية خسائر يتم تسويتها فى الميزانية.
وأضاف أيضا من المخالفات استغلال أموال الجمعية فى بناء وحدات سكنية وتسويق الأجهزة الكهربائية مما يعد مخالفة إدارية ومالية صريحة لقانون التعاونيات خاصة أن أموال الجمعيات فى حكم المال العام.
وقد عقب الدكتور رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي موضحًا أن وزارة الزراعة تشرف على أداء وعمل الجمعيات وكان لها الفضل فى وصول الأسمدة للزراع خلال الثلاث المواسم الزراعية السابقة دون مشاكل فضلاً عن توفير التقاوى والمبيدات بالجمعيات. وتابع أن اختصاص وزارة الزراعة بتعين مدير مديرية الزراعة فقط فى حين أن تنقلات العاملين بالمديريات والجمعيات من اختصاص محافظ الاقليم والمحليات.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة محايدة لفحص ميزانية وأعمال الجمعية التعاونية بأبو حمص محافظة البحيرة وبيان ما بها من وقائع فساد من عدمه على أن يتم أستعراض نتائج اللجنة فى الاجتماع المقبل . كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن تعنت إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ فى اتخاذ قرارات تحقق الصالح العام للمواطنين. واكد النائب رفض حماية الأراضى بمديرية الزراعة بكفر الشيخ فى الاستجابة لطلبات الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية والتى تصل لنحو 70 طلب، ومنها رفض الترخيص لمواطن ببناء منزل لأسرته رغم أن حيازته تتجاوز 11.5 فدان ورفض إنشاء ثلاجة حفظ الخضروات والفواكه لمواطن لديه حيازة 33 فدان موزعة على ثلاث جمعيات و رفض خروج قطعة أرض غير مقننة الرى والصرف من نطاق الزراعة رغم سابق استبعاد مساحة منها. وقد عقب مدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة بكفر الشيخ موضحًا ان مديرية الزراعة بكفر الشيخ حصدت المركز الأول فى منع التعديات وإعادة الأراضى المتعدى عليها للزراعة مرة أخرى.
وأكد ان القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 نظم الحالات المستثناه من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لحالات البناء على الأراضى الزراعية ومنها ألا تقل الحيازة عن خمسة أفدنة مستقرة وهادئة وعدم سابق الحصول على موافقات بالبناء. رفض الطلب المقدم من مواطن لإنشاء ثلاجة بمركز سيدى سالم محرر ضده مخالفات لإنشاء مزارع سمكية منذ عام 2003. وتابع ان الطلب المقدم من المواطن لخروج مساحة 9.5 فدان من نطاق الزراعة لكونها غير مقررة الرى والصرف قد صدر حكم من لجنة الفتوى بخروج مساحة 1.5 فدان من الحظر الوارد بالقانون مما يمنع خروج باقى المساحة. وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال نظر الموضوع المعروض مع النائب بإستدعاء ممثلى وزارة الزراعة المختصين (مدير الإدارة المركزية لحماية الأراضى ورئيس قطاع الخدمات بالوزارة، ومدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ)، على أن تقوم الإدارة المركزية لحماية الأراضى بكفر الشيخ بعمل معاينة على الطبيعة لجميع الحالات التى تم عرضها من النائب. كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن المطالبة بتفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير صناعة عسل النحل في مصر.
وطلب الاحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم استغلال الأراضى الصحراوية الشاسعة فى زراعة غابات من أشجار الكافور ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة مع إنشاء مناحل بجوارها لتعظيم إنتاج عسل النحل.
