أكد مصدر مصرفي، أنه تم إخطار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بحظر وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي من التحويلات والمعاملات البنكية من داخل مصر أو خارجها.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن مصر أعدت قائمة بأسماء العناصر الهاربة خارج مصر، والتي تخضع لأحكام نهائية او قيد المحاكمة وتم أرسالها لمكتب الأصول الأجنبية ليحظر التعامل معها مصرفيا .
ولفت إلى أن هناك قوائم دولية لكل دولة ومنظمة حيث يتم إدراج الأشخاص المحظور التعامل معهم في التحويلات والمعاملات البنكية ، على المنظمات الدولية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والقوائم الدولية.
وأضاف المصدر، أنه بموجب براءة وزير المالية الأسبق من القضايا المتعلقة بأهدار المال العام سيتم رفعة من قائمة الحظر.
والجدير بالذكر أنه في فبراير الجاري قامت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لجلسة 5 مارس المقبل بقضية أهدار المال العام بالجمارك.
وتتعلق القضية بواقعتين، الأولى: تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.
