شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشات موسعة حول المادة 33 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى تحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات .
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع للمثلي وزارة الشباب والرياضة ، واللجنة الاولمبية واتحاد الكرة ، وعدد من الخبراء، وطالب اعضاء لللجنة بضرورة التكثيف من حملات التوعية لتحذير الرياضيين من مخاطر المكملات الغذائية الغير معتمدة دوليا .
واستكملت اللجنة مناقشاتها بشأن المادة 68 من قانون الرياضة المتعلقة بالتسوية والتحكيم ، واكد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة علي أنه سيتم مراعاة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ببطلان سلطة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، خلال مناقشات تعديلات قانون الرياضة.
وأشار الي انه أنه بالنسبة للتعديلات المقترحة في مشروع القانون فيما يخص مركز التسوية والتحكيم فهي قائمة كما هي ومحل نقاش من اللجنة ولا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العلي
ونصت المادة33 من تعديلات قانون الرياضة علي "يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة فى الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.
ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول فى الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً.
