ينص الدستور على عدم التمييز بين المواطنين، وهو نص كان يلزمه مشروع قانون لتفسيره ولمحاربة عدد من أشكال التمييز التي يمتلئ بها مجتمعنا.
وأحال مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قـانون بشأن “إنشاء مفوضية مكافحة التمييز” المقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان.
أهداف وصلاحيات مفوضية مكافحة التمييز
ويهدف مشروع القانون إلي مكافحة التمييز ومنع جميع أشكال التمييز بين المواطنين، من خلال إنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابي بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلبا بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها والحصول على التعويض لضحاياها.
وتناول الباب الثاني في مشروع القانون أهداف وصلاحيات مفوضية مكافحة التمييز، وأنها ستتبع مجلس النواب وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتهدف إلي القضاء على كافة أشكال التمييز طبقا لأحكام الدستور.
وتكون للمفوضية مقر رئيسي في القاهرة ولها الحق في فتح فروع ومكاتب المحافظات وتتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات المفوضية طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مراجعة حسابات الوزارات والمصالح الحكومية وتمثل المفوضية حماية واسعة لحقوق المواطن.
وأما عن صلاحيات المفوضية ففي المادة الثانية من الباب الثاني ايضا حددت أهم ممارساتها وصلاحياتها الاتية:
التحقق من أن أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع العام والخاص ومؤسسات العمل الأهلي والخيري والتعاوني لا تمارس أي نوع من أنواع التمييز بين المواطنين، ووضع خطة لإزالة هذا التمييز أن وجد في خلال فترة زمنية محددة وفي حالة المخالفة يتم توقيع العقوبات على الجهات المخالفة.
وللمفوضية في سبيل هذا عدد من الصلاحيات منها كما جاء في نص مشروع القانون:
- طلب المستندات الرسمية من الجهات المعنية وأي اثباتات لها صلة بذات الموضوع.
- استدعاء الشهود والخبراء للشهادة وسؤال اي شخص تعتقد ان لديه معلومات تتعلق بمجال عملها وفقا لأحكام القانون.
- مخاطبة سلطة التحقيق مباشرة فيما يخص موضوع عمل المفوضية وابلاغها بأي قرائن على مخالفات تستدعي التحقيقات.
- رصد ومتابعة قضايا التمييز وتلقي شكاوي المواطنين في هذا المجال، وحق رفع الدعاوي والانضمام لرافعي الدعاوي والمطالبة بالتعويض لصالح ضحايا انتهاكات التمييز.
- إصدار تقرير سنوي عن نتائج اعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه للبرلمان متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفيذية معها في تحقيق اهدافها.
- مراقبة تطبيق قانون انشاء المفوضية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما واتخاذ كل الاجراءات واتباع جميع الوسائل لضمان تطبيقها.
- إعداد دليل ارشادي للجمهور يتضمن حقوقهم التي يوفرها لهم انشاء المفوضية.
- تدريب الإدارة او الموظفين والمسؤولين في الجهات المعنية على كيفية واهمية تمكين الافراد من الحصول على المعلومات.
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في موضوع المفوضية او في الاحداث ذات الصلة بها.
- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بموضوع المفوضية بما يسهم في تحقيق اهداف قانون انشائها ويجوز للمفوضية في سبيل ذلك الانضمام لعضوية بعضها.
- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والدولية.
- النظر فيما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب عرضه عليها.
- القيام بأي اجراءات أخرى ترى ضرورتها لتنفيذ مهمتها.
هل يتفادى مشروع القانون إلغاء خانة الديانة؟
قمنا بسؤال مقدمة مشروع القانون دكتورة مها عبدالناصر، النائبة عن حزب المصري الديموقراطي، هل يتلافى القانون جدل إلغاء خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي حتى لا يتم ايقافه كما تم سابقا، فأشارت قائلة: بالطبع خانة الديانة تمييز ولكن هذا مقترح وبه تعديلات سيتم مناقشتها واستقبال مقترحات علي مواد القانون من كافة اللجان ويتم صياغتها بشكل تفصيلي في مشروع القانون.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه بالطبع كان سيحدث جدلا كبيرا يؤدي الي تعطيل القانون أو عدم تمريره، ولكن سيكون هناك نقاشات من الممكن أن تفرز نقاط جديدة يتم ضمها لمشروع القانون الذي تم تقديمه.
كانت مها عبدالناصر قد أعلنت رأيها في إلغاء خانة الديانة، في تصريحات سابقة لها: «لست مقتنعة بأهمية خانة الديانة ولو كنا نتحدث عن مواطنة بإلغائها سيحد من التمييز الموجود».
وحول كيفية تنفيذ فكرة الإلغاء، أضافت «عبدالناصر»: الأمر لا يحتاج إلى أكثر من قرار يتم تنفيذه في يوم وليلة ومن لا يريد تغيير بطاقته حاليا سيغيرها عند تجديدها وتلغى الخانة أي أن الأمر سيستغرق 7 سنوات وليس أكثر وهي مدة تجديد البطاقة، وإلغاء خانة الديانة لا يلغى دين الناس أو يغيره.
التمييز ضد المرأة في بيئة العمل
بحسب ورقة بحثية لدكتورة فاطمة الحميدي المدرس في جامعة بيتسبرغ، قسم الاقتصاد، بولاية بنسلفانيا، أشارت إلي أنه في عام ٢٠٢٠، سجلت مصر ٤٥ نقطة من أصل ١٠٠ في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، أي أن المرأة العادية في مصر لها أقل من نصف الحقوق القانونية للرجل العادي.
وتابعت: وبالمقارنة بالمتوسط العالمي، عند ٧٥ نقطة، تقع مصر في قاع القائمة مع آخر ١٥ دولة، وعلى مدار ٥٠ عامًا، بسطت الإصلاحات في سبعة قيود تشريعية (من أصل ٣٥) الحقوق القانونية للمرأة من أقل من ثُلث إلى ما يصل بالكاد للنصف مقارنة بنظيرها الرجل، وحدثت إصلاحات تشريعية ملحوظة في العشرين سنة الماضية، بينما ظلت واهنة في الفترة بين الثمانينات والتسعينات".
واستكملت: "ويقود هذا التغيير مجالات قانونية ثلاثة وهي: التنقل، ومكان العمل، والمعاش التقاعدي، وفي المقابل، لم تُسجل أي تغييرات في منطقتين تشريعيتين وهما: مساواة الأجور، والأمومة، وقد أزالت الإصلاحات القانونية في مجاليّ التنقل ومكان العمل القيود على سفر المرأة، وحظرت التمييز في التوظيف، وجرّمت المضايقات الجنسية في مكان العمل".
وتابعت دكتورة مها عبدالناصر حديثها مع الـ"البوابة نيوز"، قائلة أنه سيكون هناك بالطبع تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة في العمل وفي شق الأجور، مشيرة الي انه سيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات من المختصات في هذا الشأن.
