أحال مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قـانون بشأن "إنشاء مفوضية مكافحة التمييز" المقدم من النائبة مها عبد الناصر و60 نائبًا “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس” إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة التمييز ومنع جميع أشكال التمييز بين المواطنين، من خلال إنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابي بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلبا بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها والحصول على التعويض لضحاياها.
ووضع نظام إجرائي يسمح بالحصول على أوامر وقتية بوقف الانتهاكات وضمانات الانتصاف والعدالة لضحايا الانتهاكات، إلي جانب دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق التي يؤكدها القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.
وكشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون عن أن انضمام مصر الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت عليه وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعددة اللاحقة له التي تجرم جميعها التمييز وتشجع على تفعيل السياسات المناهضة للتمييز ومنها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى سنة 1966، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952 اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 الاتفاقات الدولية لمناهضة الفصل العنصري فى الألعاب الرياضية لسنة 1985، الاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (نيويورك 2006 ووفاء بالاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور، والتي جرى نصها بالآتي:
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق، والحريات، والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، أو العرق، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، بالإضافة إلى أن التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض " و لقد جعلت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026 المساواة و عدم التمييز من بين المبادئ الأساسية التي تستند إليها، فنصت على أن عدم التمييز، و كفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة"
وأشارت عند تحديدها لمسارات التنفيذ إلى أنه "لا تزال هناك حاجة إلى استكمال البناء على هذا الزخم التشريعي لتعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية والمبادئ والضمانات الواردة في الدستور، والاتفاقيات الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر، سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة"، و وفاء بالالتزام الدستوري و عملاً بما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نقترح إصدار القانون المرفق الذي يجرم التمييز وينظم إنشاء مفوضية .
