حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على رفع جميع القيود الاقتصادية والمالية، الناجمة عن الإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا، وإفساح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال الذي تعرضت له البلاد يوم الإثنين الماضي.
وفي بيان صحفي نشر على مركز أنباء الأمم المتحدة، وأوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الأحد/ أعرب الخبراء عن دعمهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال، وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لإفساح المجال للاستجابة الطارئة الفعالة وجهود التعافي، مشددين على أن ضمان فعالية هذه الاستجابة يتطلب إيجاد بيئة تسمح بالتعاون الدولي، وتوصيل المساعدة الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والدواء والمعدات الطبية ومواد البناء، إضافة إلى التدفق المالي لدعم هذه المساعدات.
وقال الخبراء إنه "أثناء الكوارث الطبيعية عندما تكون حياة مئات آلاف البشر على المحك من المقلق للغاية،أن يواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات مستمرة بسبب العقوبات، بما في ذلك ما يتعلق بالتحويلات البنكية وعمليات الشراء".
وشدد الخبراء الأمميون المستقلون على حتمية أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تفرض العقوبات على سوريا برفعها بشكل عاجل، كما حثوا مؤسسات الأعمال والمال على القيام بإجراءات ملائمة لضمان حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع القانون الدولي، عبر إلغاء ممارسات التنفيذ المفرط للعقوبات.
والخبراء المشاركون في هذه المبادرة هم ألينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، وأوليفييه دي شوتر المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، وسعد الفرارجي المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، وبيدرو أروجو أجودو المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وليفينجستون سيوانيانا الخبير المستقل في تعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وسيوبان مولالي المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، وبالاكريشان راجاجوبال المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز، وبولا جافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
