أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تتحرك بخطى متسارعة؛ لتعزيز قدرات التعافي الاقتصادي الأخضر، حيث تعمل على تحويل التحديات المناخية إلى فرص واعدة للاستثمارات الخضراء، من خلال إرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل المبتكر.
ولفت إلى أننا نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاستثمارات الصديقة للبيئة مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
وقال الوزير، فى جلسة «إدارة المخاطر وفرص المناخ» خلال مشاركته بالمنتدى السابع للمالية العامة بدبى، إننا لدينا مزايا تنافسية كبرى ومشروعات واعدة فى توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة، ونحرص على توطين الخبرات العالمية فى مشروعات الأمونيا والهيدروجين الأخضر، على نحو يسهم فى تنويع مصادر إمدادات الكهرباء اللازمة للتنمية الزراعية والصناعية والعمرانية.
وأوضح أنه تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية «مصر ٢٠٣٠»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي، حيث يُغطى «إطار التمويل المستدام لمصر» محاور: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين».
وأشار الوزير، إلى تعاقب ثلاث أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت فى هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمى، حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثلت فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، فى الوقت الذى تحتاج فيه البلدان النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ فى ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.
ولفت إلى أننا نتطلع إلى تعظيم جهود المؤسسات الإقليمية والدولية فى توفير تمويلات ميسرة للدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما نتطلع أيضًا إلى الدعم الدولى لمبادرتي «تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر» و«إنشاء تحالف الديون المستدامة» اللتين تم إطلاقهما في «يوم التمويل» على هامش مؤتمر المناخ «COP27».
وأكد الوزير، أن السياسات الاقتصادية والمالية لابد أن تكون أكثر تحفيزًا للمشروعات الخضراء؛ بما يُمهِّد الطريق لبناء اقتصادات قوية أكثر استدامة ومرونة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتمتلك القدرة على تحقيق المستهدفات، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
