اعتبر المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، سيسهم في ضخ دماء جديدة للبورصة المصرية، بما يؤدي لجذب مزيد من رؤوس الأموال، وإنعاش حركة التداول بسوق الأوراق المالية، بما يحمله من تبعات إيجابية فى تحفيز الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتحسين من وضع العملة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين والمستثمرين في الملكية العامة، وهو ما يعد تنفيذ لتوصيات وثيقة ملكية الدولة التي تم الإعلان عن تخارج الدولة من عدد من القطاعات بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، في إطار دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مسار التنمية بالاستفادة من خبراته، لاسيما وأن الشركات المطروحة كبيرة في مجالها ولها سوق تخاطبه، ومنها شركات سوف يتم طرحها لشركاء استراتيجيين.
ولفت إلى أن ذلك سيكون له عائد إيجابي على الشركات بتوسيع نشاطها ليسهم في زيادة حجم الإنتاج، فينتج عنه زيادة في الناتج الإجمالي المحلي للدولة وتوليد لمزيد من فرص العمل، فضلا عما تحمله تلك الخطوة من رسالة طمأنة للمستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يفسح المجال أمام الكثير من الشركات للدخول باستثماراتها في السوق المصري، وخلق المزيد من التنافسية بما يتماشى مع ما تستهدفه الدولة من زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف "العسال"، أن تلك الخطوات تمكن الاقتصاد المصري من الصمود والتعامل بشمل أفضل أمام المستجدات العالمية المتوالية، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الاقتصاد المصري، مؤكدا على أهمية ما أكدته الحكومة مسبقا بمراعاة الأبعاد الاستراتيجية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ تلك التحركات وتفعيل منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات، وخلق التوازن الذي يمكن تلك الشركات من تطوير أدائها وفي نفس الوقت تلبي احتياجات الشارع منها بشكل منضبط.
